علمت دواي تيفي من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تدخل، صباح اليوم الخميس، لوقف الحملة المثيرة للجدل المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك خلال الأيام الأخيرة وأثارت موجة استياء واسعة وسط السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
ووفق نفس المصادر، فقد أجرى أخنوش اتصالاً بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى تعليق الحملة ومنح أصحاب الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً، قصد التكيف مع الضوابط والمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وتشمل هذه الفترة تعزيز حملات التحسيس بخطورة التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات وتأثيرها المباشر على حوادث السير، إلى جانب تشديد المراقبة على المستوردين للتأكد من التزامهم بالمواصفات التقنية المعتمدة.
يذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك “cyclomoteurs”، التي استعملت فيها أجهزة قياس السرعة القصوى speedomètre، كانت قد أثارت نقاشاً واسعاً في الشارع المغربي، بين مؤيد لإجراءات السلامة وانتقادات لأسلوب تنزيلها.