من المرتقب أن يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل اجتماع مجلس الحكومة، لمناقشة مجموعة من المشاريع والقوانين المرتبطة بقطاعات حيوية، في إطار مواصلة متابعة القضايا الوطنية وتعزيز دينامية الإصلاح.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أشغاله بتدارس مشروع قانون جديد يهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يهدف إلى تحسين جودة التكوين والارتقاء بالبحث العلمي بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
كما سيناقش المجلس مشروعي مرسومين؛ الأول يتعلق بتعديل المرسوم الخاص بإحداث “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” الموجه لدعم صندوق التضامن، والثاني يحدد مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة أطر هيئة التدريس، في خطوة تروم تحسين ظروف عملهم وتحفيزهم على الرفع من الأداء المهني داخل المؤسسات التعليمية.
وسيواصل المجلس جدول أعماله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر موقعة بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بتاريخ 30 أبريل 2025 بالرباط، والمتعلقة بإنشاء مقر دائم للمنظمة بالمغرب، في إطار تعزيز موقع المملكة إقليمياً ودولياً في مجال الرقابة المالية والتدقيق المؤسساتي.
كما ستُعرض على أنظار المجلس مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق الفصل 92 من الدستور، إلى جانب عقد اجتماع خاص بعد انتهاء أشغاله لدراسة مجموعة من مقترحات القوانين الهادفة إلى تجويد المنظومة التشريعية وتعزيز البناء القانوني والسياسي للمملكة.