اشتعلت من جديد جبهة الاحتجاجات في قطاع التعليم العالي، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن انضمامها إلى ركب النقابات المضربة خلال شهر شتنبر الجاري.
النقابة كشفت، في بلاغ لها، عن خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء، مع إبقاء اجتماع مكتبها الوطني مفتوحًا استعدادًا لخطوات تصعيدية أخرى قد تُعلن لاحقًا.
ويأتي هذا التصعيد، وفق البيان، نتيجة ما وصفته بـ”غياب نظام أساسي منصف لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية رغم مرور ثلاث سنوات من الانتظار”، إضافة إلى ما اعتبرته “تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المشروعة”، فضلاً عن تمرير مشروع القانون رقم 59.24 خلال العطلة الصيفية “في غياب أي مشاورات مع مكونات الجسم الجامعي”.
خطوة الجامعة الوطنية تنضاف إلى إضرابات مماثلة أعلنتها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي برمجت سلسلة إضرابات وطنية تمتد لـ 11 يومًا بين شتنبر وأكتوبر، تتخللها وقفات احتجاجية.
في المقابل، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قد شدد في يونيو الماضي على أن مشروع النظام الأساسي “قيد النقاش” مع وزارات الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مؤكدًا استمرار الحوار القطاعي والتزام وزارته بإخراج المشروع إلى حيز الوجود.