في تطور قضائي بارز أنهى عقداً من التوقيف المثير للجدل، أصدر القضاء اللبناني قراراً بالإفراج عن هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من احتجازه دون محاكمة، مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار أميركي.
ووفقاً لمصدر قضائي لبناني، فقد قرر القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الموافقة على إخلاء سبيل القذافي، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
هنيبال القذافي، المتزوج من عارضة الأزياء اللبنانية ألين سكاف، كان قد أُوقف في ديسمبر 2015 بتهمة كتمان معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، في فترة حكم والده الراحل معمر القذافي.
وجاء قرار الإفراج بعد جلسة استجواب عقدها قاضي التحقيق معه الجمعة، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الحقوقية الدولية بإغلاق ملف القضية التي وُصفت بأنها سياسية أكثر منها جنائية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت في تقرير صدر في أغسطس الماضي إلى الإفراج الفوري عن القذافي، معتبرة أنه “محتجز دون وجه قانوني، بناء على مزاعم لا تستند إلى أدلة كافية بشأن إخفاء معلومات عن قضية الصدر”.
وتعود قضية الإمام موسى الصدر إلى عام 1978، حين اختفى مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين خلال زيارة رسمية إلى ليبيا، في حادثة ما زالت تُعد من أكثر الملفات غموضاً في التاريخ الحديث للبنان.
ويُذكر أن هنيبال القذافي كان قد لجأ إلى سوريا بعد سقوط نظام والده عام 2011، قبل أن يُستدرج إلى لبنان من قِبل مجموعة يقودها النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، نجل أحد المفقودين في القضية.
ويُنظر إلى قرار القضاء اللبناني على أنه منعطف جديد في مسار الملف المعقد الذي يجمع بين السياسة والقضاء والتاريخ، فيما يبقى مصير الإمام موسى الصدر لغزاً لم يُفكّ بعد رغم مرور أكثر من أربعة عقود على اختفائه.