في مراسلة وُجّهت إلى السيد عامل إقليم الحوز، وتوصلنا بنسخة منها ،قدّم أربعة منتخبين بجماعة تمصلوحت عن حزب التجمع الوطني للأحرار توضيحات حول ملابسات الحكم الصادر بتجريدهم من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، مؤكدين احترامهم للمسار القضائي ومؤسساته، وتمسكهم بثوابت القانون ودور القضاء في صون الحقوق.
المنتخبون أوضحوا حسب المراسلة ، أنهم لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بالشكل الكافي خلال أطوار القضية لأسباب تنظيمية مرتبطة بالحزب، رغم استمرار حضورهم لأنشطته وتشبتهم بالانتماء إليه. وأضافوا أن اختلافهم مع رئاسة الجماعة لم يكن بدافع المعارضة المجانية، بل نتيجة ما وصفوه بـ”غياب التوضيحات” بشأن تخصيص مبلغ 160 مليون سنتيم لاقتناء الوقود، معتبرين أن الرقم مرتفع وغير مبرر، خصوصا في ظل التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية بضرورة ترشيد النفقات وحسن تدبير ميزانيات الجماعات الترابية.
وأشار المنتخبون الأربعة إلى أنهم طرحوا أسئلة داخل الدورة حول أسباب ارتفاع هذا الغلاف المالي دون الحصول على أجوبة مقنعة، مؤكدين أن موقفهم كان نابعاً من المسؤولية الأخلاقية ومن الثقة التي وضعها فيهم المواطنون، وليس موجها ضد أي شخص،حسب قولهم .
كما شدد الموقعون على المراسلة أن الدفاع عن المال العام يظل واجباً وطنياً، خاصة في سياق تتجه فيه الدولة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نحو تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضافوا أن الواقع المحلي يعرف حساسية خاصة تستدعي يقظة مضاعفة في تدبير الشأن العام.
وختم المنتخبون الرسالة بالتأكيد على استمرارهم في دعم كل المشاريع والمبادرات التي تخدم تنمية جماعة تمصلوحت، مع التشبث بالشفافية وترشيد النفقات والقطع مع أي ممارسة قد تمس المال العام.