فرض جواز التلقيح تهديد للسلم الاجتماعي وخروج عن مقتضيات الدستور وانتهاك الحقوق و الحريات الأساسية
على إثر البلاغ الصادر عن الحكومة بتاريخ 18/10/2021 الذي بموجبه سيتم فرض جواز التلقيح بشكل الزامي للتنقل بين العمالات والاقاليم وكذا ولوج المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية و الخاصة والفنادق والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة والحملات التجارية وغيرها …
عقد المكتب التنفيذي للهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا استتنائيا لمناقشة قانونية هذا البلاغ وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية ….على الحقوق و الحريات الأساسية…
وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع الى ما يلي:
ان التضييق على المرتفقين بالزامية “جواز التلقيح”خلال ولوجهم للمرافق العمومية ، وحرمانهم من الحصول على الخدمات والوثائق الضرورية التي تقدمها الادارة او المرفق، هو :
1 شطط في استعمال السلطة وضرب للمقتضيات الدستورية وللحقوق والمكتسبات، وشرعنة للاستبداد
2 يتعارض وانتضارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي وانفراج اقتصادي واجتماعي وتصحيح أخطاء الحكومة السابقة. يفتقر الواقعية والمرونة اللازمة.
وفي هذا السياق فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديموقراطية المغربية :
* يحذر من تداعيات حضر التجوال والتنقل و ولوج المرافق والمؤسسات على تراجع النشاط الاقتصادي والخدمات وما قد يترتب عليه من تسريحات تعسفية للموظفين والعمال وتهديد السلم الاجتماعي
* يدعوا الحكومة إلى مراجعة هذا القرار المجحف ووضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار .
نحتفض بحقنا في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي إلى الغائه.
وفي الاخير
تدعوا الهيئة الديموقراطية المغربية للحقوق الانسان كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية الى بيان موقفا الصريح فيما يتعلق بالمساس بحقوق و حريات الرافضين للتلقيح في ممارسة أعمالهم اليومية دون أي ضغط او ابتزاز.