صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، في ساعة متأخرة، على مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال دون سن 15 سنة، في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر الرقمية المتزايدة، وسط نقاش مجتمعي وسياسي واسع حول تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية والسلوكية للشباب.
ويمنع النص التشريعي، الذي لا يزال في انتظار موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، وصول القاصرين إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية، دون أن يحدد بشكل دقيق أسماء المنصات المعنية بالحظر.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، يستثني القانون من هذا الإجراء كلًّا من الموسوعات الإلكترونية، والأدلة التعليمية أو العلمية، إضافة إلى خدمات المراسلة الخاصة التي لن يشملها المنع.
وحظي المشروع بدعم قوي من نواب الأغلبية الموالية للرئيس إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية.
وعقب التصويت، علّق ماكرون عبر منصة “إكس” قائلاً: «هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة».
وأكد الرئيس الفرنسي عزمه إدخال هذا الإجراء حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي المقبل، مشدداً على أن الأطفال والشباب سيستفيدون من حماية فعلية ابتداءً من فاتح شتنبر، قائلاً: «اعتباراً من الأول من سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيراً، وسأحرص على ذلك».