دواي تيفي ☆محمد اسليم ☆
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وجود 26 موثقا رهن الاعتقال، ودعا إلى تشديد آليات المراقبة الذاتية داخل المهنة لحماية سمعتها ومنع تحوّل الموثق إلى “هدف سهل للنصابين”. وهبي، خلال لقاء مع الموثقين بالدار البيضاء اوضح أن سنة 2025 عرفت تقديم 995 شكاية ضد موثقين لدى النيابة العامة، مقابل 3866 شكاية لدى صندوق الإيداع والتدبير، ليكون بذلك مجموع الشكايات 4861 شكاية.
الشكايات المذكورة أفرزت 32 متابعة تأديبية، إضافة إلى 10 متابعات مبنية على تقارير التفتيش، ليصل مجموع المتابعات التأديبية إلى 42. كما سجل وهبي صدور 307 مقرر حفظ، مقابل 5 حالات إيقاف مؤقت خلال سريان مسطرة التأديب، و5 مقررات بعدم المؤاخذة، فيما توزعت العقوبات التأديبية على 6 إنذارات و5 توبيخات و16 قرارا بالإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، إضافة إلى 7 حالات عزل.
المسؤول الحكومي أشار إلى تسجيل 62 شكاية زجرية في حق موثقين دائما أسفرت عن 15 متابعة زجرية، انتهت إلى 4 أحكام بالسجن النافذ و3 أحكام بالسجن موقوف التنفيذ، دون تسجيل حالات براءة أو سقوط للمتابعة العمومية.
وبخصوص التعويضات المنفذة من صندوق ضمان الموثقين، اشار الوزير الى صرف هذا الأخير مبلغ 4,6 مليار سنتيم، كتعويضات لمتضررين في أحكام في مواجهة موثقين، معتبرا في الختام ان حماية الهيئة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل أيضا مسؤولية الموثقين…