قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة، في إطار التدابير الاستثنائية المرتبطة بالوضع الأمني، وذلك ابتداءً من 31 يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
وجاء قرار التمديد بمقتضى أمر رئاسي، يواصل بموجبه العمل بحالة الطوارئ المفروضة في تونس منذ أكثر من عقد، في سياق إجراءات احترازية تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام ومواجهة التهديدات المحتملة.
ويُذكر أن حالة الطوارئ فُرضت لأول مرة بتاريخ 24 نوفمبر 2015، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس، وأسفر آنذاك عن مقتل 12 عنصرًا أمنيًا وإصابة 16 شخصًا من الأمنيين والمدنيين.
ومنذ ذلك التاريخ، يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل متواصل، في ظل تحديات أمنية متغيرة تشهدها البلاد، حيث تمنح هذه الحالة السلطات صلاحيات استثنائية في ما يتعلق بحفظ النظام العام والتصدي للمخاطر الأمنية.