نددت الرئاسة الفلسطينية بقرار سلطات الاحتلال في إسرائيل تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى «أملاك دولة»، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا يكرّس سياسة الضم والاستيطان ويقوّض فرص التهدئة.
وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن القرار يُعد ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق مخططات تهدف إلى توسيع الاستيطان غير الشرعي وفرض واقع جديد على الأرض.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تمثل إعلانًا عمليًا لبدء تنفيذ مشاريع ضم الأراضي الفلسطينية، بما يخدم سياسات الاحتلال ويهدد الاستقرار في المنطقة.
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الخطوات التي وصفتها بالخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، بما يسهم في تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.