في موقف دبلوماسي موحّد يعكس تصاعد القلق الإقليمي والدولي، أعربت مجموعة من الدول العربية والإسلامية عن إدانتها الشديدة للتصريحات المنسوبة إلى سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى قبول فرض إسرائيل سيادتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما فيها الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل انحرافًا خطيرًا عن قواعد القانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.
وشمل البيان المشترك كلًّا من المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، سلطنة عُمان، مملكة البحرين، إلى جانب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت الدول والجهات الموقعة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات، ووصفتها بأنها استفزازية وتنطوي على انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها تهدد الأمن والسلم الإقليميين.
كما شددت على أن هذه المواقف تتعارض مع الطروحات السياسية الرامية إلى احتواء التصعيد وتهيئة أفق لتسوية شاملة، تقوم على حلٍّ عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، بعيدًا عن أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولات لفرض أمر واقع.
وجدد البيان التأكيد على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على أي أراضٍ عربية محتلة أخرى، مع رفض تام لأي خطوات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية أو المساس بسيادة الدول العربية.
وحذّرت الدول من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات المخالفة للقانون الدولي لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع وزيادة حدة التوتر، بما يقوّض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
واختتم البيان بالتشديد على الالتزام الثابت بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.