دواي تيفي ☆هشام ايت الحاج☆
أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش بلاغاً توضيحياً عبّر فيه عن موقفه من قرار إعفاء مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم، مؤكداً أن مثل هذه القرارات، مهما حملت من دلالات ظرفية، لا تكفي لإقناع الرأي العام والشغيلة الصحية بوجود إصلاح حقيقي داخل القطاع.
وأوضح البلاغ أن دستور المملكة لسنة 2011 ينص بشكل واضح على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره أحد مرتكزات النظام الدستوري، ما يجعل أي قرار إعفاء غير متبوع بآليات الافتحاص والمساءلة مجرد تغيير شكلي لا يعالج جوهر الاختلالات.
وأكدت النقابة أن الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي يقتضي الانتقال من منطق التضحية بالأشخاص إلى ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة، بحيث تتحمل كل جهة مسؤولية قراراتها وممارساتها أمام الوزارة الوصية والهيئات الدستورية المختصة.
كما اعتبر المكتب الإقليمي أن إعفاء مندوب وزارة الصحة بمراكش، والذي جاء بعد سلسلة من الأشكال النضالية التي خاضتها الشغيلة الصحية، يظل غير كافٍ ما لم يتم فتح تحقيق جدي وشامل في مختلف الاختلالات والتجاوزات التي عرفها تدبير الشأن الصحي بالإقليم خلال المرحلة السابقة.
وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة عن رفضها لأي تعيين محتمل للمندوب المعفى في منصب مسؤولية آخر بطابع ترقي، معتبرة أن مثل هذه الخطوة من شأنها تكريس ثقافة الإفلات من المحاسبة وتشجيع مظاهر الفساد الإداري.
ودعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بمراكش مناضلاته ومناضليه إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف والانخراط الفعلي في النضالات النقابية، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية والعمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تدبير القطاع الصحي بالإقليم، بما يضمن استمرارية المرفق الصحي العمومي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.