عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش اجتماعا مع مدير المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر بتاريخ 05 ماي 2026 تخلله اعتصام داخل مكتبه إثر محاولاته المعهودة واليائسة لاستفزاز عضوات وأعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة كدش، تم خلاله طرح عدد من القضايا والاختلالات التدبيرية والإدارية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمؤسسات التابعة للمركز وعلى ظروف اشتغال الأطر الصحية. وبعد مناقشة مختلف النقط المطروحة، فإن المكتب الإقليمي يعلن ما يلي:
تسجيل حالات تنقيل لموظفين بين المصالح دون مراعاة ضرورة المصلحة و دون احترام المقاربة التشاركية، و مبدأ تكافؤ الفرص و شرط الأحقية و الأسبقية بما ينعكس سلبا على السير العادي للمصالح وعلى الاستقرار المهني للموظفين.
استمرار توقيع الوثائق الإدارية دون احترام المساطر الإدارية المعمول بها و إخضاعها للمزاجية و التدخلات النقابية التي تجعل من توقيع و ثيقة إدارية، التي هي حق للموظف، فرصة للاستقطاب النقابي، مما يقزم العمل النقابي و يحيد به عن أهدافه السامية، في الوقت الذي توجد فيه وثائق و رخص إدارية مكدسة، لموظفين درجة ثانية، تنتظر دورها.
تعيين موظفين ببعض الوحدات والمصالح دون إخبارهم، و دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مهامهم وهو ما يكرس الارتجال والعشوائية في التدبير الإداري.
عدم التجاوب مع شكايات الأطر الصحية التي تجاوزت، مدة وضع بعضها لدى إدارة المركز شهورا عديدة و عدم تتبع شكايات أخرى و تقارير مرتبطة ببعض التجاوزات التي تم تسجيلها داخل المؤسسة، مع ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
استنكار أجواء التوثر والاحتقان التي أصبحت تسود داخل المؤسسات الاستشفائية نتيجة غياب التواصل واعتماد أسلوب الانفراد والتسلط في اتخاذ القرارات.
الشروع في تغيير الخريطة الصحية لمستشفى ابن زهر عبر محاولة حذف مصالح استشفائية حيوية يستفيذ منها المواطن المراكشي.
الارتجالية في تدبير مصلحة الفحوصات الخاصة بالأمراض العقلية من خلال إجراءات غير قانونية تخص حفظ وتوزيع الأدوية الخاصة بهذه المصلحة.
التأشير على تعويضات الحراسة والالزامية التي تهم بعض اللوائح الغير قانونية، كانت وما تزال محط طعون وتقارير من مندوب الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش ومدير المركز الاستشفائي الجهوي السابقين، مما يكرس منطق الربع و هدر المال العام.
كما يسجل المكتب الإقليمي بأسف شديد لجوء بعض أعداء العمل النقابي الجاد والمسؤول إلى استدعاء رجال الأمن خلال اجتماع نقابي عادي، في سلوك غير مفهوم يمس بحرية العمل النقابي وبأجواء الحوار المؤسساتي المسؤول، علما أن الاجتماع كان يندرج في إطار ممارسة نقابية مشروعة يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وإذ يؤكد المكتب الإقليمي تشبثه بالحوار الجاد والمسؤول، فإنه يرفض بشكل قاطع كل أشكال التضييق أو محاولة الالتفاف على المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، ويحمل مدير المركز الاستشفائي الجهوي كامل المسؤولية في ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة في حال عدم الالتزام بمخرجات المحاضر الموقعة معه .
كما يدعو الجهات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق جدي و شفاف في مختلف الاختلالات المطروحة، والعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الأخير، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة كدش بمراكش يؤكد استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية وعن مرفق صحي عمومي يحترم القانون والمؤسسات.