تتواصل معاناة ساكنة آيت أورير مع خدمات النقل الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالعربات المجرورة المعروفة محلياً بـ”الكوتشيات”، التي أصبحت تشكل وسيلة تنقل رئيسية لعدد من المواطنين، في ظل غياب بدائل كافية تلبي حاجيات التنقل داخل المدينة.
ويشتكي العديد من المواطنين من غياب تعريفة موحدة وواضحة، حيث تختلف الأسعار من سائق إلى آخر ومن وجهة إلى أخرى، ما يضع المرتفقين أمام واقع يتسم بعدم الوضوح ويثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، خصوصاً بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود والتلاميذ والطلبة.
وأكد عدد من المواطنين أن بعض أصحاب العربات يستغلون غياب المراقبة والمتابعة، مما يجعل كل واحد يحدد الأسعار وفق تقديراته الخاصة، في مشهد يصفه المتضررون بالفوضوي، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لتنظيم القطاع ووضع ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار هذا الوضع يعكس الحاجة إلى مقاربة تنظيمية أكثر فعالية، تشمل تحديد تعريفة رسمية معلنة للعموم، وتعزيز آليات المراقبة، وتحسين جودة خدمات النقل الداخلي بما يواكب النمو الديمغرافي والحركية اليومية التي تعرفها المدينة.
وتبقى معاناة المواطنين مع التنقل داخل آيت أورير من بين القضايا التي تفرض نفسها بإلحاح على المسؤولين والمنتخبين، خاصة وأن الحق في التنقل الآمن والمنظم يعد من بين المقومات الأساسية لتحسين جودة الحياة والخدمات العمومية.
ويبقى السؤال الذي يطرحه العديد من سكان آيت أورير: متى يحظى قطاع النقل الداخلي بالتنظيم والتأهيل اللازمين بما يضمن كرامة المواطنين ويستجيب لانتظاراتهم المشروعة؟