دواي تيفي – متابعة
في خطوة تعكس اهتمام الدولة المغربية بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتطوير السياسات العمومية الموجهة إليهم، أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، بكلفة مالية تقدر بحوالي 7.8 ملايين درهم، أي ما يعادل 780 مليون سنتيم.
ويهدف هذا المشروع الوطني، الذي يعد من أكبر الأوراش الإحصائية والاجتماعية المرتقبة خلال سنة 2026، إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول واقع الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف جهات المملكة، ورصد مستوى استفادتهم من الخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
ووفق المعطيات الرسمية، سيشمل البحث نحو 20 ألف أسرة مغربية موزعة على مختلف الجهات، اعتماداً على منهجية علمية دقيقة تستند إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. كما سيمكن من قياس نسبة انتشار الإعاقة وتحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى تقييم مدى ولوجهم إلى خدمات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.
ويكتسي هذا البحث أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي عرفها قطاع الإعاقة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال اعتماد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو من خلال تنزيل مجموعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
ومن المرتقب أن يتم إنجاز هذا الورش الوطني عبر تعبئة فريق ميداني يضم 200 إطار وباحث، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة في جمع المعطيات ومعالجتها، بما يضمن جودة النتائج ودقتها.
ويرى متابعون أن نتائج هذا البحث ستكون مرجعاً أساسياً لصناع القرار والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، حيث ستساهم في تشخيص واقع الإعاقة بالمغرب بشكل أكثر دقة، كما ستوفر مؤشرات مهمة حول التحديات والإكراهات التي لا تزال تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الأساسية والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار بناء سياسات عمومية أكثر نجاعة وإنصافاً، تستجيب للانتظارات الحقيقية لهذه الفئة وتعزز حضورها ومشاركتها داخل المجتمع، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.