كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل مذكرة تفاهم جديدة أُبرمت مع إيران، تتضمن 14 بنداً تشكل خارطة طريق لوقف التصعيد العسكري وتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.
وبحسب بنود المذكرة، اتفق الجانبان على إعلان وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية وجميع الأعمال العدائية، مع التزام متبادل بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها مستقبلاً، إلى جانب التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتنص الوثيقة على مواصلة المفاوضات السياسية والدبلوماسية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل خلال مهلة محددة، مع إمكانية تمديدها بموافقة الطرفين، فيما تعهدت الولايات المتحدة برفع القيود المفروضة على إيران بشكل تدريجي، بما في ذلك إنهاء الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيطها بعد إبرام الاتفاق النهائي.
وفي المقابل، التزمت إيران بضمان حرية الملاحة البحرية وتأمين عبور السفن التجارية بين الخليج العربي وبحر عُمان، والعمل على إزالة العوائق التي قد تؤثر على حركة النقل البحري خلال المرحلة الانتقالية.
كما تضمنت المذكرة إعداد برنامج اقتصادي واسع لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، بمشاركة الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الإقليميين، إلى جانب وضع جدول زمني لرفع العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران.
وفي الشق النووي، أكدت إيران التزامها بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، مع إخضاع ملف المواد المخصبة المخزنة لآلية مشتركة للمراقبة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تلتزم الولايات المتحدة بعدم فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة خلال فترة التفاوض.
كما تشمل المذكرة استئناف صادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، فضلاً عن إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الالتزامات وضمان احترام بنود الاتفاق النهائي.
وتختتم الوثيقة بالتأكيد على أن الاتفاق الشامل المرتقب سيُعرض لاعتماده من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي، بما يمنحه صفة قانونية دولية ويضمن آليات تنفيذه ومراقبته.