تتواصل فصول المأساة الإنسانية التي رافقت موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، مع تسجيل ارتفاع جديد في عدد الضحايا، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين وتشديد الإجراءات الأمنية على جانبي الحدود.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مصلحة الطب الشرعي بحي طابولة بمدينة تطوان استقبلت، يوم الجمعة، ثلاثة جثامين إضافية، ليرتفع إجمالي الجثامين التي تم استقبالها إلى 17 منذ بداية الأزمة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الضحايا الجدد هم شاب مغربي ينحدر من مدينة وجدة، ومهاجر يحمل الجنسية السودانية، إلى جانب طفلة تبلغ من العمر 12 سنة لم تُحدد هويتها بعد. وقد أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع جميع الجثامين للتشريح الطبي، في إطار استكمال التحقيقات القانونية وتحديد أسباب الوفاة، قبل تسليمها إلى ذويها بعد استكمال إجراءات التعرف على الهوية.
وكانت المصلحة قد استقبلت في وقت سابق 14 جثمانًا، تم تسليم اثنين منها إلى أسرتيهما، بينما لا تزال غالبية الضحايا مجهولة الهوية، باستثناء عدد من الحالات التي تعود لأشخاص ينحدرون من مدن الدار البيضاء ومرتيل والقصر الكبير والمضيق ووجدة، إضافة إلى ضحيتين من الجنسيتين اليمنية والسودانية.
وفي الجانب الأمني، كشفت مصادر مسؤولة عن توقيف 70 شخصًا على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق بالقرب من معبر سبتة المحتلة، حيث وُضعوا جميعًا تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يواجه الموقوفون تهماً تتعلق بمحاولة القتل العمد، وإضرام النار، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة في حال ثبوتها.
في المقابل، أعلنت السلطات الإسبانية انتشال 57 جثة على الجانب الإسباني من الحدود، موضحة أن معظم الضحايا لقوا مصرعهم غرقًا أثناء محاولتهم الالتفاف سباحة حول الحاجز البحري بمنطقة تاراخال، بينما توفي آخرون نتيجة التدافع أو خلال محاولات اقتحام المنشآت الحدودية، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجانب الإسباني إلى أن ما بين 50 ألفًا و60 ألف شخص وصلوا إلى مدينة سبتة خلال أقل من 48 ساعة، فيما أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 48 ألف شخص عادوا إلى المغرب، سواء بشكل طوعي أو عبر عمليات الإرجاع التي نُفذت بتنسيق بين سلطات البلدين.