صوّت البرلمان المجري، الاثنين، على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، بما يفتح الطريق أمام استئناف الإجراءات القضائية والتحقيق معه في قضية تعود إلى عام 2024، وتتعلق بهاتف محمول قيل إنه انتُزع من أحد الأشخاص داخل ملهى ليلي في العاصمة بودابست قبل أن ينتهي به الأمر في نهر الدانوب.
وجاء قرار رفع الحصانة بموافقة 139 نائباً، دون تسجيل أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت. ويتيح القرار للسلطات القضائية مواصلة الإجراءات في القضية، بما في ذلك إمكانية استجواب ماديار بصفته مشتبهاً فيه.
وتعود تفاصيل الملف إلى يونيو 2024، عندما كان ماديار عضواً في البرلمان الأوروبي. ووفق رواية النيابة العامة المجرية، وقع خلاف بينه وبين رجل كان يصوره بهاتفه داخل أحد الملاهي الليلية في بودابست، قبل أن يأخذ ماديار الهاتف منه ويضعه بحوزته، ثم يلقيه لاحقاً في نهر الدانوب. وقد تم العثور على الهاتف وإعادته إلى صاحبه.
وكانت السلطات المجرية قد طلبت في وقت سابق رفع الحصانة عن ماديار عندما كان نائباً في البرلمان الأوروبي، غير أن البرلمان الأوروبي لم يرفعها آنذاك. وبعد انتهاء ولايته الأوروبية وانتقاله إلى البرلمان المجري إثر الانتخابات التشريعية لعام 2026، أعيد تحريك الملف على المستوى الوطني.
ومن جانبه، أعلن ماديار أنه طلب بنفسه رفع الحصانة عنه، مؤكداً استعداده للمثول أمام الجهات المختصة وتحمل المسؤولية عن أفعاله. كما رفض الاتهام الموجه إليه، واعتبر القضية ذات خلفية سياسية، واتهم خصومه بمحاولة استهدافه وتشويه صورته.
وفي الجلسة نفسها، صوّت البرلمان أيضاً على رفع الحصانة عن وزير الثقافة السابق بالاز هانكو ووزير التنمية السابق ميكلوش سيشتاك، في إطار تحقيقين منفصلين. وتتهم النيابة هانكو بقضية تتعلق بأموال عامة، فيما يخضع سيشتاك للتحقيق في شبهات مرتبطة بتلقي رشى، بينما ينفي الاثنان ارتكاب أي مخالفات.
ويُشار إلى أن رفع الحصانة لا يعني ثبوت التهمة أو صدور حكم بالإدانة، وإنما يزيل الحاجز الإجرائي الذي كان يحول دون مواصلة التحقيقات القضائية بحق النواب المعنيين.