أثار ملف تفويت محلات سوق الهواتف بالمسيرة بمراكش جدلاً داخل مجلس جماعة مراكش، بعدما طالب نائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة، عبد الواحد الشفقي، بفتح تحقيق قضائي حول طريقة توزيع وتفويت هذه المحلات، وما رافق العملية من معطيات وشبهات أثارت نقاشاً داخل المجلس.
وبحسب المعطيات التي تم تداولها خلال أشغال المجلس، تحدث الشفقي عن تنازلات مالية يُقال إنها بلغت مبالغ مهمة، تصل في بعض الحالات إلى حوالي 10 ملايين سنتيم للمحل الواحد، مطالباً بالتحقق من حقيقة هذه المعطيات والجهات المستفيدة منها.
كما أثار المسؤول مسألة استفادة أشخاص، وفق ما جاء في مداخلته، لا تربطهم علاقة مباشرة بالسوق، مقابل حديثه عن إقصاء عدد من الباعة القدامى الذين كان يفترض، بحسب طرحه، أن تكون لهم الأولوية في الاستفادة.
وطالب الشفقي بإثبات هذه المعطيات بشكل رسمي ضمن محضر المجلس، وإحالتها على الجهات المختصة قصد التحقيق والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية المعتمدة في عملية التفويت.
ويبقى هذا الملف، في انتظار نتائج أي بحث رسمي، محكوماً بما ستكشف عنه الوثائق والمساطر القانونية، خصوصاً أن الاتهامات والمعطيات المتداولة لا تعني ثبوت أي مخالفة في حق أي جهة أو شخص دون نتائج تحقيق رسمي.
فهل تضع التحقيقات المرتقبة حداً للجدل الذي رافق طريقة توزيع محلات سوق الهواتف بالمسيرة؟ أم أن الملف سيكشف معطيات أخرى؟
دواي تيفي | الخبر من قلب الحدث