☆قديري سليمان☆
بعد فترة من الانتظار والترقب، بدأت بوادر الانفراج تلوح في ملف الأسر التي ظلت خارج لوائح المستفيدين من عملية إعادة الإسكان بدوار المعاريف 2، التابع للملحقة الإدارية الزاوية بإقليم النواصر، وذلك عقب الإعلان عن الدفعة الأولى من الأسر التي كانت تصنف ضمن ما يعرف بـ«الحالات العالقة».
وتأتي هذه الخطوة عقب دراسة الملفات المعنية من طرف اللجان المختصة التابعة لقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر، حيث جرى فحص عدد من الحالات وفق المعايير والضوابط المعتمدة في إطار برنامج إعادة الإسكان، قبل تحديد قائمة أولية للأسر التي استوفت شروط الاستفادة.
وقد التحقت الأسر التي شملها هذا الإفراج بالمستفيدين السابقين من الشقق السكنية المخصصة في إطار مشروع إعادة إسكان قاطني دوار المعاريف 2، وهي خطوة خلفت ارتياحاً لدى عدد من الأسر التي ظلت تنتظر تسوية وضعيتها والاستفادة من السكن اللائق.
وفي المقابل، لا تزال أسر أخرى تترقب البت في ملفاتها، على أمل أن تشملها المراحل المقبلة من هذه العملية، بما يضمن معالجة الحالات المتبقية وفق معايير واضحة ومنصفة، ويضع حداً لمعاناة اجتماعية امتدت لسنوات لدى بعض الأسر.
وتندرج عملية إعادة الإسكان ضمن الجهود الرامية إلى الحد من السكن غير اللائق والتجمعات الصفيحية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال توفير بدائل سكنية تحفظ كرامة الأسر وتستجيب لمتطلبات الاستقرار الاجتماعي.
كما تعكس هذه الملفات جانباً من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت العديد من الأسر إلى الاستقرار في الأحياء الصفيحية بضواحي الدار البيضاء، في ظل تحديات القدرة على توفير السكن، وهو ما يجعل معالجة هذا الملف تستدعي مقاربة اجتماعية تراعي أوضاع الفئات الهشة، إلى جانب احترام القوانين والمساطر المعمول بها.
وبين ارتياح المستفيدين الأوائل واستمرار انتظار باقي الأسر، يبقى الأمل معقوداً على مواصلة دراسة الملفات العالقة وتسويتها وفق معايير عادلة وشفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المعنيين ويعزز الثقة في مسار إعادة الإسكان بإقليم النواصر.