تجددت الضغوط الشعبية على حكومة بنيامين نتنياهو، السبت، بعدما خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب مطالبين بكشف ملابسات الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، ومحاسبة المسؤولين عنها، من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، في ظل استمرار الجدل بشأن المسؤولية عن الهجوم وتداعياته.
ونظم الاحتجاج «مجلس أكتوبر»، الذي تأسس بمبادرة من عائلات الرهائن، بهدف الدفع نحو كشف الحقيقة بشأن الظروف التي سمحت بوقوع الهجوم الذي شنته حركة حماس، وأدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأعلن المجلس، عبر منصة «إكس»، أن هذه التظاهرة تمثل المحطة الختامية لحملته المطالبة بالمحاسبة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكدا استمرار مطالبه بالكشف عن ملابسات الإخفاقات الأمنية وتحديد المسؤوليات بشأنها.
وتأتي هذه التحركات في سياق سياسي يتسم بتنافس بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقود الحكومة منذ أواخر عام 2022، وقوى المعارضة المرتبطة بمنافسه غادي آيزنكوت، وسط نقاشات بشأن مستقبل القيادة السياسية في إسرائيل.
وفي المقابل، لا تزال مسألة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة موضع خلاف بين الحكومة ومعارضيها. فبينما يطالب المحتجون بتحقيق رسمي يكشف ملابسات الإخفاقات السابقة للهجوم، ترفض حكومة نتنياهو الصيغة التي تدعو إليها العائلات، وتطرح بديلا يقوم على توزيع اختيار أعضاء اللجنة بين الائتلاف الحاكم ونواب المعارضة.
وامتدت المخاوف المحيطة بالاحتجاج إلى احتمال وقوع توترات خلال التجمع، إذ أفاد «مجلس أكتوبر» بأنه وجه رسالة عاجلة إلى مفوض الشرطة، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي استفزازات أو محاولات لعرقلة المتظاهرين، وذلك عقب تلقيه تحذيرات بشأن احتمال حدوث اضطرابات.
وتعكس هذه الاحتجاجات استمرار الخلاف داخل إسرائيل حول كيفية التحقيق في الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، والجهة التي ينبغي أن تتولى التحقيق وضمان استقلاليته، في وقت تتواصل فيه مطالب عائلات الرهائن وناشطين وأطراف معارضة بتحديد المسؤوليات السياسية والأمنية عن الأحداث.