أعلن الديوان الملكي عن مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، عقب عدم تمديد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة المينورسو خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، معتبراً أن هذا التطور يستوجب مراجعة شاملة لطريقة تعاطي المنظمة الأممية مع القضية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن عدم تمديد ولاية البعثة ينبغي أن يترتب عنه إنهاء إحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن، وسحبه من جدول أعماله، بما يشمل وقف الاجتماعات الدورية المخصصة للقضية، والتقارير المرتبطة بها التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن الإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي.
واعتبر البلاغ أن هذا المستجد يشكل منعطفاً في مسار الملف، بعد 35 سنة من حضور بعثة المينورسو بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيراً إلى أن استمرار وجود طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، وفق الموقف الذي عبّر عنه الديوان الملكي.
وأضاف المصدر ذاته أن المسار السياسي الأممي، بصيغته الحالية، لم يحقق النتائج المنتظرة، متهماً أطرافاً أخرى بالمماطلة والمساهمة في استمرار حالة الجمود، ومعلناً أن المغرب يعتزم اتخاذ خطوات مماثلة داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، جدد المغرب، وفق البلاغ، تمسكه بوقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة احترام سلامة أراضي المملكة ووحدتها الترابية وأمنها الوطني، وضمان طمأنينة المواطنين.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد الديوان الملكي استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس، على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيراً إلى أن هذه التحركات أسفرت، بحسب البلاغ، عن حشد دعم يتجاوز ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها إطاراً لحل النزاع الإقليمي.
وربط البلاغ هذا التطور بتخليد عيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، باعتباره مناسبة لتجسيد الانتقال إلى مقاربة جديدة في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، تقوم على التحول في محددات تدبير هذا الملف.
ويضع الموقف المعلن في بلاغ الديوان الملكي مسألة مستقبل المينورسو وآليات التعاطي الأممي مع النزاع في صلب المرحلة الدبلوماسية المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات والمواقف داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة.