في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأوروبية من الأزمات والكوارث المحتملة، دعت المفوضية الأوروبية مواطني دول الاتحاد إلى الاستعداد المسبق لحالات الطوارئ، من خلال توفير احتياجات أساسية تضمن لكل أسرة القدرة على الاعتماد على نفسها لمدة لا تقل عن 72 ساعة، في حال انقطاع الخدمات الحيوية أو وقوع أزمات مفاجئة.
وأعلنت المفوضية، الثلاثاء 3 نونبر، عن إرشادات جديدة للتأهب المدني، قدمتها مفوضة المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، خلال المنتدى الأوروبي للحماية المدنية، في ظل تزايد التحديات والأزمات التي تواجه القارة الأوروبية.
وتتضمن التوصيات إعداد مخزون منزلي من المواد الغذائية التي لا تحتاج إلى التبريد أو الطهي، إلى جانب الاحتفاظ بكميات كافية من مياه الشرب والاستعمالات الأساسية، وتوفير وسائل بديلة للإضاءة والتدفئة والتبريد، فضلاً عن الأدوية الضرورية ومستلزمات الإسعافات الأولية والنظافة الشخصية.
كما شددت الإرشادات على أهمية اقتناء أجهزة اتصال واستقبال للمعلومات تعمل دون الاعتماد على الكهرباء، من قبيل أجهزة الراديو التي تشتغل بالبطاريات، والشواحن المتنقلة، مع الاحتفاظ باحتياطي نقدي من الأوراق المالية الصغيرة والعملات المعدنية تحسباً لتعطل أنظمة الأداء الإلكتروني.
ودعت المفوضية الأسر الأوروبية إلى وضع خطط مسبقة للتعامل مع حالات الإخلاء والطوارئ، تشمل تحديد أقرب الملاجئ، والاتفاق على وسائل التواصل بين أفراد العائلة في حال انقطاع شبكات الهاتف، فضلاً عن إعداد حقيبة طوارئ تضم الوثائق الشخصية والنقود والاحتياجات الضرورية.
ولم تقتصر التوصيات على التجهيزات المنزلية، بل شملت أيضاً التدريب على مهارات أساسية، مثل الإسعافات الأولية وتخزين المياه وإعداد الطعام دون كهرباء، مع ضرورة مراعاة احتياجات الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والحيوانات الأليفة.
وفي سياق تعزيز ثقافة الاستعداد، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص يوم سنوي للتأهب على مستوى الاتحاد، يوم 23 أكتوبر من كل سنة، على أن تنطلق نسخته الأولى سنة 2027، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في مواجهة الأزمات.
وأكدت المفوضية أن هذه التوصيات تندرج ضمن إجراءات احترازية لا تعني وجود تهديد وشيك، موضحة أن مدة 72 ساعة تمثل الحد الأدنى للاستعداد، إذ يمكن لبعض الأزمات أن تستمر لفترات أطول.
وتأتي هذه الخطوة في إطار «استراتيجية اتحاد التأهب» التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في مارس 2025، والرامية إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء ومجتمعاتها على مواجهة الكوارث والطوارئ وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.