فيما سمته السردية الرسمية هجمات بيئية تقف وراءها نفايات قادمة من “الجار الغربي”،وفي تصرف يعكس ذروة الهوس بالجار المغربي وتدحرج الأزمات السياسية إلى قاع السريالية، أوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير داخليته إبراهيم مراد في مهمة رئاسية عاجلة إلى ولاية تلمسان، لا لمعالجة قضايا التنمية المهملة أو إيجاد حلول لبطالة الشباب، بل لتفقد ضفاف وادي مويلح والتفتيش الميداني،
وقد حمل هذا التحرك الحكومي في طياته جرعة مكثفة من الكوميديا،إذ أعلن الوزير بكل حزم ،من فوق صخور الوادي ، أن زيارته سمحت بوضع الأصبع على الجرح، مهددا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما وصفها باعتداءات صيدلانية ومعدنية عدائية تستهدف المساس بصحة المواطن الجزائري.
وهكذا تحولت قشور المهملات ومخلفات الوديان الموسمية المشتركة، بقدرة قادر وفي غمضة عين، إلى مؤامرة بيولوجية متكاملة الأركان تتطلب نزول طاقم وزاري كامل بأمر مباشر من قصر المرادية، وكأن البلاد قد حلت كافة معضلاتها المعيشية ولم يتبق أمامها سوى إعلان الاستنفار الأمني ضد مجاري المياه الطبيعية.
والمفارقة العجيبة هي استمرار النظام الجزائري في تحويل الظواهر الطبيعية والمشاكل البيئية الحدودية إلى أسلحة دمار شامل تتربص بسلامة الجمهورية الاكثر قوة ، ورعبا بالمنطقة ، للهروب من استحقاقات الفشل التنموي الداخلي عبر تصدير نظرية العدو الخارجي حتى في ملفات الصرف الصحي وتدفق السيول، والحرائق ،والزلازل ،فبدلا من اعتماد حلول تقنية وتنسيق بيئي مشترك تمليه الجغرافيا وحسن الجوار، يفضل صانع القرار في الجزائر إشعال الحرائق الإعلامية والنفخ في قضايا مفتعلة تثير التندر في الأوساط المتابعة.
ويكشف هذا الإنزال الوزاري عن فداحة الارتباك السياسي لدى سلطة تنام وتصحو على هاجس المؤامرة، لتثبت مجددا، أن بوصلة الحكام هناك لا تنشغل بهموم المواطن الحقيقية بقدر ما تبحث عن أي ذريعة، حتى لو كانت أزبالا عابرة للحدود، لتبرير خطاب العداء المستمر وتغذية مشاعر الاحتقان في المنطقة.وبين الشعبين