كشفت معطيات تحقيق إعلامي عن تصعيد جديد في الإجراءات التي تستهدف المعارضين الإيرانيين المقيمين خارج البلاد، بعدما أدرجت السلطات الإيرانية أكثر من 2191 حساباً بنكياً ضمن قوائم تستهدف تجميدها ومصادرتها، في خطوة امتدت تداعياتها إلى أفراد من عائلات المعارضين داخل إيران.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات لم تقتصر على الحسابات المصرفية، بل شملت أيضاً منازل وممتلكات وأعمالاً تجارية ومدخرات تعود لأقارب شخصيات معارضة، في مسعى لممارسة ضغوط عليهم على خلفية أنشطتهم ومواقفهم المنتقدة للسلطات الإيرانية من الخارج.
وأوضح التحقيق أن السلطات الإيرانية أحصت، خلال شهر شتنبر الماضي، 394 معارضاً يقيمون خارج البلاد، من بينهم صحفيون وفنانون ورياضيون ونشطاء، قبل أن تمتد الإجراءات إلى أفراد من أسر بعضهم، عبر تجميد حساباتهم البنكية والاستيلاء على ممتلكاتهم ومصالحهم التجارية داخل إيران.
واستند التحقيق إلى شهادات 12 مواطناً إيرانياً ومحاميين، فضلاً عن وثائق وسجلات قضائية، كشفت عن حالات استهداف لمدخرات وممتلكات أفراد من عائلات المعارضين بسبب منشورات وأنشطة أبنائهم خارج البلاد.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على اتساع نطاق الإجراءات الأمنية والقضائية الإيرانية لتشمل محيط المعارضين العائلي والمالي، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات هذه التدابير على حقوق الأفراد وأسرهم، ومدى ارتباط المسؤولية القانونية بالأفعال الشخصية لكل فرد.