☆بلال العوادي☆
عاد النقاش من جديد حول موقع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بين إقليم الحاجب ومدينة مكناس، وهو نقاش يستدعي الكثير من الموضوعية والاحتكام إلى المعطيات القانونية والتنموية، بعيداً عن منطق التنافس المجالي أو تصوير الأمر وكأنه صراع بين مدينتين. فالمسألة في جوهرها ليست انتقاصاً من مكانة مكناس، ولا مطالبة بحرمانها من المؤسسات الجامعية، وإنما هي دفاع عن حق إقليم الحاجب في الاستفادة من مشروع جامعي سبق أن حُسم موقعه في إطار مسار مؤسساتي وقانوني.
إن إقليم الحاجب ليس مجالاً هامشياً أو منطقة تفتقر إلى المؤهلات التي تبرر احتضان مؤسسة جامعية من هذا الحجم. فحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، يبلغ عدد سكان الإقليم حوالي 267 ألف نسمة، موزعين على 16 جماعة ترابية، منها أربع جماعات حضرية و12 جماعة قروية. كما أن الإقليم يتميز بكثافة سكانية تفوق المعدل الوطني، وببنية سكانية شابة تشكل فيها الفئة العمرية ما بين 15 و29 سنة نسبة مهمة، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم العالي ضرورة تنموية وليس مجرد اختيار إداري.
ومن الناحية الاقتصادية، يتوفر الإقليم على مؤهلات متنوعة، في مقدمتها النشاط الفلاحي الذي يشكل أحد أعمدة اقتصاده، إلى جانب الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية. كما أن موقعه الجغرافي بين مكناس وفاس، وقربه من محاور اقتصادية ومجالات حضرية مهمة، يمنحه إمكانات حقيقية لاستقطاب الطلبة وتطوير محيط جامعي قادر على خدمة الإقليم والمناطق المجاورة.
أما من الناحية القانونية والمؤسساتية، فإن نقل مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من مكناس إلى الحاجب لم يكن مجرد إعلان عابر أو اقتراح محلي، بل ارتبط بمسار رسمي، من بين محطاته المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتاريخ 6 شتنبر 2021، الذي همّ تغيير مقر المؤسسة إلى مدينة الحاجب. كما جرى تخصيص وعاء عقاري يناهز ستة هكتارات لفائدة المشروع، وفق ما ورد في سؤال كتابي بمجلس النواب حول تعثر إنجازه. وبالتالي، فإن احترام القرارات والمؤسسات يقتضي التعامل مع هذا الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، لا وفق ضغط الحملات أو اختلاف وجهات النظر.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أهمية مدينة مكناس ومكانتها الجامعية والتاريخية، ولا إنكار حاجتها إلى تعزيز بنياتها الجامعية ومؤسساتها التعليمية. لكن تنمية مكناس لا ينبغي أن تكون على حساب تنمية الحاجب، كما أن تمكين الحاجب من مؤسسة جامعية لا يعني حرمان مكناس من حقها في مشاريع جامعية أخرى. فالتنمية الجهوية الحقيقية تقوم على توزيع عادل ومتوازن للمؤسسات والاستثمارات، وليس على تركيزها في مجال واحد وإبقاء المجالات المجاورة في موقع الانتظار.
إن احتضان الحاجب لهذه المؤسسة من شأنه أن يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة، من خلال توفير فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط قطاع السكن والنقل والمطاعم والخدمات، وتشجيع الاستثمار المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام شباب الإقليم الذين يضطر عدد منهم إلى التنقل نحو مدن أخرى لمتابعة دراستهم الجامعية. كما يمكن للمؤسسة أن تشكل رافعة لتكوين كفاءات في مجالات التدبير والتجارة والمقاولة، بما يخدم النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي.
ومن المؤكد أن نجاح المشروع لا يتوقف فقط على تشييد بناية جامعية، بل يتطلب رؤية متكاملة تشمل النقل الجامعي، والإيواء، والمطاعم، والمرافق الرياضية والثقافية، والفضاءات المخصصة للبحث والتكوين والتداريب. وهي مسؤولية ينبغي أن تتقاسمها مختلف القطاعات والمؤسسات المنتخبة والإدارية، حتى لا يتحول المشروع إلى مؤسسة قائمة دون محيط جامعي متكامل.
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى جميع المتدخلين واضحة: لسنا ضد مكناس، ولسنا في مواجهة مع ساكنتها أو طلبتها، بل نرفض أن يصبح حق الحاجب في التنمية موضوعاً للتشكيك أو المزايدة. فكما تحتاج مكناس إلى مزيد من المؤسسات الجامعية، يحتاج الحاجب أيضاً إلى فرصته في احتضان مؤسسة من شأنها أن تعزز جاذبيته وتفتح آفاقاً جديدة أمام شبابه.
إن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب ليست مجرد مشروع لبناء مؤسسة تعليمية، بل هي استثمار في مستقبل الإقليم، وإنصاف لمجاله، وخطوة نحو عدالة مجالية حقيقية. والمطلوب اليوم ليس إعادة فتح نقاش عقيم حول من يستحق أكثر، بل تسريع إنجاز المشروع، واحترام المسار المؤسساتي، وتوفير الشروط الضرورية لنجاحه، بما يخدم الحاجب ومكناس والجهة بأكملها.