عاد الجدل المرتبط بتصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، حول طبيعة العرض السياحي بمدينة مراكش، إلى قبة البرلمان، بعدما اضطر المسؤول الحكومي إلى تقديم توضيحات جديدة بشأن ما اعتُبر دعوة إلى جعل المدينة الحمراء وجهة مخصصة للسياح الميسورين دون غيرهم.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، نفى الوزير أن يكون قد قصد من تصريحاته السابقة حصر السياحة بمراكش في فئة الأغنياء أو إقصاء المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً أن «مراكش مدينة جميع المغاربة»، وأنه لا يملك صلاحية تحديد من يحق له زيارتها.
وأوضح شرف أن حديثه السابق كان مرتبطاً بإشكالية العرض والطلب داخل القطاع السياحي، وليس بتصنيف الزوار على أساس قدراتهم الشرائية، مشدداً على أن المدينة توفر خيارات متعددة، وأن كل زائر بإمكانه البحث عن خدمات تتناسب مع إمكانياته المادية.
وفي سياق توضيح موقفه، اعتبر الوزير أن التحدي الأساسي يكمن في محدودية العرض السياحي الموجه إلى الفئات التي تبحث عن خدمات بأسعار معقولة، داعياً إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع، بما يسمح بتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب ويساهم في تحسين الأسعار.
كما أكد أن التوجه الحكومي يقوم على مبدأي العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تنويع المنتوج السياحي وتوسيع الاستثمارات لتشمل مختلف مناطق المملكة، مع ضمان استفادة شرائح المجتمع المتباينة من فرص السياحة والترفيه.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت لا يزال فيه النقاش متواصلاً حول ارتفاع أسعار الفنادق والخدمات السياحية بمدينة مراكش، ومدى ملاءمتها للقدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصاً خلال فترات الذروة والعطل.
وبين التوضيح الحكومي وردود الفعل التي أثارتها التصريحات السابقة، يظل الرهان المطروح هو توفير عرض سياحي متنوع يجعل مراكش وجهة قادرة على استقبال مختلف الفئات الاجتماعية، دون أن تتحول كلفة الإقامة والخدمات إلى عائق أمام السياحة الداخلية.