أتاحت منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً عبر منصتها، وذلك في خطوة تهدف لحفظ حقوق الأطراف المصدرة له ورفع الموثوقية، لتكون بربط إلكتروني مباشر مع محاكم التنفيذ لإمكانية التنفيذ إلكترونياً، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل لرقمنة التعاملات بكل سهولة وأمان.
هذا، ويعد السند لأمر «محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد»، وكونه مستند ورقي يحرر بصفة شخصية أو تجارية فأطراف العلاقة فيه عرضة للأخطاء التي تخل بحقوق أطرافه، الأمر الذي يجعل من منصة نافذ بإعتمادها الإلكتروني وإشراف وزارة العدل ضمان لحقوق كافة الأطراف.
وتأتي خدمة إصدار السند لأمر عبر منصة نافذ بمميزات وفوائد عديدة، مثل:
حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند لأمر، والربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات، هذا، بجانب الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني، ومتابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط، وضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية.
وحماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات، وضمان الشفافية والعدالة لتعاملات الأوراق التجارية، كما تمكّن من الاطلاع على مختلف السندات وحالتها في منصة موحدة.