احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
إفتتح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، استنطاقا تفصيليا مع محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في شكايات عديدة؛ من بينها واحدة لوزارة الداخلية.
وجرى التحقيق مع المديمي، الذي أحضر من سجن لوادية ضواحي مراكش، في تهم تشمل الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، وإهانة موظفيْن عمومييْن أثناء أداء واجبهما، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بهم وهنا نضع نقطة إستفهام لمادا لا يتم التحقيق مع من تم إتهامهم ؟ولمادا لم يتم إستدعاء المعنيين بالأمر ؟اد يعتبر مركز حقوق الانسان جهة حقوقية دات مصداقية فى كل الاعراف الدولية أم هو تصفية حسابات حتى يتم القضاء على كل من تسول له نفسه الدخول الى ميدان أصحاب البطون السوداء والتشكيك فى نزاهتهم التى يحاولون دائما تلميعها لرأى العام والنيل من أي جهة أو شخصية لتشكيك بهم
وانطلقت متابعة الفاعل الحقوقي سالف الذكر بعدما توصلت النيابة العامة، في السنوات الأخيرة، بشكايات عديدة ضده من جهات متعددة؛ من قبيل نقيب المحامين بمراكش، ورئيسي جماعة تامصلوحت وأمزميز، ومشتكين آخرين.
وكان قاضي التحقيق رفض ملتمسا لدفاع محمد المديمي، والذي طالب من خلاله بمتابعته في حالة سراح لأنه يتوفر على كافة الضمانات ولأنه عديم السوابق القضائية.وهنا يتبين لنا جليا لمادا لم يتم اطلاق سراحه وهو يتوفر على كافة الضمانات لمتابعته في حالة سرح
واستأنف دفاع محمد المديمي قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنحية؛ لكن الأخيرة أيدت ما قضت به مؤسسة التحقيق.
وطالبت شكاية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتحقيق مع محمد المديمي حول كلمة ألقاها خلال تنظيم جمعيته لوقفة احتجاجية بمراكش، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، اتهم فيها يونس البطحاوي، العامل الأسبق لإقليم الحوز، بالفساد المالي وهنا لم نسمع إطلاقا بالتحقيق مع من تم إتهامهم من طرف المركز الوطني لحقوق الانسان إذ نسمع بأنه يتم التحقيق مع شخصية الرئيس في الاتهامات التى إتهم بها بعض رموز الدولة .