احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت محكمة جزائرية الاثنين بالسجن النافذ لمدة عامين على الصحافي والناشط عبد الكريم زغيلاش، بعد إدانته بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية و”إهانة رئيس الجمهورية”، وفق ما أفاد أحد محاميه. وفي السياق، اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الصحافيين يمرون بوقت صعب، مشيرة إلى أن هذا “الحكم القاسي” يضاف إلى الحكم على الصحافي خالد درارني وعدد من الصحافيين والناشطين والمتظاهرين.
ويأتي صدور الحكم في ظل حملة للسلطات لم تستثنِ الصحافيين والمدونين وناشطي الحراك الشعبي الذي هز البلاد لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.
وبالنسبة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” فإنه و”مهما كانت النشاطات السياسية لعبد الكريم زغيلاش، فإن الحكم عليه بعامين سجنا مع النفاذ يؤكد الانحراف نحو الحكم الشمولي للسلطة الجزائرية”.
ويؤخذ على زغيلاش المعتقل منذ 24 يونيو/حزيران نشر تعليقات على فيس بوك تدعو إلى تشكيل حزب سياسي جديد.
وفي هذا الشأن، قال المحامي جمال عيسوان “الآن، ما إن يتكلم المعارضون الجزائريين حتى تلصق بهم تهمة (المساس بالوحدة الوطنية) للزج بهم في السجن”. مضيفا “حكم على عبد الكريم زغيلاش بالسجن عامين مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها مئة ألف دينار (660 يورو)”، وتابع أن “الملف فارغ وسنستأنف” الحكم.
وكان النائب العام في قسنطينة قد دعا إلى إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق زغيلاش، وهو مدير إذاعة “سارباكان” التي تبث على الإنترنت.
وكانت محكمة قسنطينة قد أوقفت في 4 مارس/آذار الملاحقات بحق زغيلاش في قضية الدعوة إلى التظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة مطلع 2019، في حين طلب النائب العام إصدار حكم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحقه.
واعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أن “هذا وقت صعب بالنسبة للصحافيين. حكم قاس يُضاف إلى الحكم على خالد درارني وقائمة الصحافيين في السجون”.
وحكم في 10 أغسطس/آب على الصحافي درارني بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، عقب تغطيته مظاهرة للحراك الشعبي في 7 مارس/آذار بالعاصمة.
وأثار هذا الحكم صدمة في البلاد والعالم، وأطلق مدافعون عن حقوق الصحافة وداعون إلى حماية الصحافيين حملة دولية تضامنا معه ونظمت مظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف
والاثنين تجمع نحو 150 شخصا، أغلبهم من الصحافيين، أمام دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية تحت مراقبة الشرطة، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلهم، ورددوا شعارات “خالد درارني صحافي حر” و”حرروا الصحافة، حرروا العدالة”.
وقال المدير السابق لصحيفة الوطن عمر بلهوشات المشارك في المظاهرة “مكان خالد درارني ليس في السجن بل قاعة التحرير في موقعه (الإلكتروني). مكانه مع الصحافيين. من غير المسموح بأن يبقى في السجن اليوم”.
من جانب آخر، رفض القضاء الاثنين الإفراج الموقت عن المدون الشاب وليد كشيدة أحد ناشطي الحراك الذي أودع الحبس المؤقت، وذلك عقب نشره صورا ساخرة “ميمز” تنتقد السلطات والدين الإسلامي، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وتم تمديد حبسه أربعة أشهر أخرى.
ويواجه كشيدة، المسجون منذ 27 أبريل/نيسان، عقوبة تصل إلى خمسة أعوام في السجن وغرامة مرتفعة.
واتهم النظام الجزائري في الأشهر الأخيرة عددا من الصحافيين بـ”زرع الشقاق” و”تهديد الوحدة الوطنية” و”العمل لحساب جهات أجنبية”، وأدخل العديد منهم السجن فيما تجري محاكمة بعضهم.
وعبر سعيد صالحي عن خشيته من أنه و”رغم التضامن الواسع المحلي والدولي لدعم الصحافيين المسجونين بأحكام قاسية، فإن الحكم الصادر اليوم يبدو كرسالة تهديد ضد الصحافة الحرة والصحافيين المستقلين وكل صوت معارض”.
وصنفت الجزائر في المرتبة 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي تضعه منظمة “مراسلون بلا حدود”، بتراجع 27 مرتبة عن 2015.