احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تدور حرب طاحنة داخل حكومة حكومة سعد الدين العثماني بسبب مشروع قانون تقييد شبكات التواصل الاجتماعي الذي تحاول الحكومة تمريره خلال حالة الطوارئ الصحية مستغلة الظروف الاستثنائية.
واتهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان في رسالة رسمية، زميله في الحكومة وزير العدل محمد بنعبد القادر باخراج قوانين تضعف الثقة داخل المجتمع وتفرق الكلمة بين أفراده خصوصاً بحسب رسالة الرميد أن الوضع الحالي الذي يواجه فيه المغرب وباء كوفيد 19 يتطلب وحدة الصف واجتماع الكلمة.
واعتبر وزير العدل الأسبق ‘مصطفى الرميد’ أن مشروع قانون “ما من شأنه” يحمل طابعاً تمييزياً بين الصحفي وغير الصحفي الذين تختلف عقوبتهما على نفس الفعل الواحد، بحيث نجد العقوبة مخففة في قانون الصحافة ومشددة في قانون شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر ‘الرميد’ أن ما إقترحه بنعبد القادر يضرب الدستور في العمق.
إن الطريقة التي تدبر بها الحكومة قانون التواصل الاجتماعي، والتى اعتبرها محللين سياسيين، تتضمن سوء نية واضحة وإلا لماذا الخوف من كشف مضامينه والتستر عليه وكأن الحكومة ترتكب جريمة وليس إنتاج قانون،.
تمرير هذا المشروع في ظل هذه الظروف والتستر عليه وتمريره وعدم توصل الوزراء بمشروع القانون إلا يوم إنعقاد مجلس الحكومة.
السؤال المتبادر فى ذهني الان لرئيس الحكومه.
فين اوا غادي