احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسقط الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، المغرب من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية بعد التزام المملكة بتعهداته في مجال التعاون الضريبي، لتنتقل إلى تصنيف دول “القائمة الخضراء”.
واعتمد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي ضم وزراء خارجية أوروبيين يبلغ عددهم 27 وزيرا، استنتاجاته بشأن الولايات القضائية غير المتعاونة للأغراض الضريبية، حيث شطب المغرب من الملحق الثاني – قائمة السلطات التي تنتظر تقييمًا من قبل الاتحاد الأوروبي لالتزاماته في المسائل الضريبية ـ “القائمة الرمادية”.
استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تمت الموافقة عليها صباح اليوم الاثنين، هي الخطوة النهائية والأخيرة في الإجراء الذي سيعقبه منح الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد: إ”زالة المملكة نهائيًا من القائمة الرمادية، وبالتالي تصبح “مدرجة في القائمة الخضراء”.
وفي بلاغ حول الموضوع، يوضح هذا التطور أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة في الشؤون المالية تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية في هذا الموضوع، حيث يذكر أن المغرب من البلدان التي التزمت بجعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير الحكامة الجيدة، كجزء من تحسين الشفافية الضريبية على المستوى العالمي.
على هذا النحو، يضيف البلاغ، تم اعتماد العديد من الأحكام التشريعية، بداية مع قانون المالية لعام 2018، حيث يكشف البلاغ، أن المغرب مسرور بنجاحه في إقناع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وشركائها الأوروبيين بواقعية رؤيته، والتي تتمثل من ناحية في إثبات عزمه الراسخ على الامتثال لمعايير الحوكمة الضريبية الجيدة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل شفاف وتدريجي ومن ناحية أخرى لضمان حماية مصالحه الاجتماعية والاقتصادية.