احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
انتظر الصحفيون المصريون أمس الأربعاء، على أحر من الجمر لمعرفة قرار مجلس الدولة (القضاء الإداري) بشأن مصير عقد انتخاباتهم المقررة في مارس/آذار المقبل، ما بين رغبة مجلس النقابة في التأجيل، ورغبة كثير من الصحفيين في الانعقاد بضوابط احترازية تمنع العدوى.
وجاء قرار مجلس الدولة برفض طلب مجلس النقابة الموجه إليه لاستفتائه بشأن عقد الانتخابات؛ نظرا لوجود دعوى قضائية تطالب بتأجيلها، ما شكل صدمة للصحفيين من وجود هذه الدعوى أصلا، واعتبروا الأمر تسويفا متعمدا وتواطؤا ما بين مجلس النقابة والحكومة، لعدم عقد الانتخابات “المؤرقة” للحكومة ورجالها في المجلس، وفق صحفيين.
وكانت وزارتا الداخلية والصحة قررتا الثلاثاء رفض طلبات مجلس النقابة بعقد سرادق مفتوح في حرم النقابة؛ “نظرا لقرارات الحكومة بعدم التجمع لمنع انتشار كورونا”، وهو ما أثار حالة من الاحتجاج والسخرية؛ نظرا لأن الحكومة نفسها قررت عقد امتحانات الطلاب في موعدها، وما يستتبع ذلك من زحام وتكدس في قاعات الامتحانات بالمدارس والجامعات.
كما أجرت الحكومة نفسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في ظل الجائحة، وقبل أيام انعقدت انتخابات نقابة المحامين، التي يقع مقرها إلى جوار مقر نقابة الصحفيين بعدد من الناخبين يعادل أضعاف أعداد الصحفيين.
بدوره، قال وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، خالد ميري، إن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري، يوم الأحد المُقبل، بالبت في مصير الانتخابات.
وكان المرشح للانتخابات أيمن مصطفى الصحفي بموقع اليوم السابع حاليا، قد أقام دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات النقابة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، مطالبا بتأجيلها لحين انتهاء تلك الجائحة.