احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ما تزال الصين تمارس سياسات تحديد النسل للإيغور والأقليات العرقية الأخرى جنوب شينجيانغ ضمن ممارسات يمكن أن تؤدي إلى خفض ما بين 2.6 إلى 4.5 مليون ولادة في غضون 20 عامًا، ما يصل إلى ثلث الأقليات المتوقعة في المنطقة، وفقًا لتحليل جديد أجراه باحث ألماني.
وحسب وكالة “رويترز”، يتضمن التقرير أبحاثًا لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا أنتجها أكاديميون ومسؤولون صينيون حول نية بكين وراء سياسات تحديد النسل في شينجيانغ، حيث تظهر البيانات الرسمية أن معدلات المواليد انخفضت بالفعل بنسبة 48.7 في المئة بين 2017 و2019.
ويأتي تقرير الباحث الألماني، أدريان زينز، وسط دعوات متزايدة من بعض الدول الغربية لإجراء تحقيق في ما إذا كانت تصرفات الصين في شينجيانغ ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه بكين بشدة.
ويعد البحث الذي أجراه زينز أول تحليل من هذا القبيل لمراجعة الأقران للتأثير السكاني طويل المدى لحملة بكين المتعددة السنوات في المنطقة الغربية.
تقول الجماعات الحقوقية والباحثون وبعض السكان إن السياسات تشمل حدود المواليد المطبقة حديثًا على الإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى، ونقل العمال إلى مناطق أخرى، واحتجاز ما يقدر بمليون من الأقليات العرقية في شبكة من المعسكرات.
وقال زينز لرويترز: “هذا (البحث والتحليل) يظهر حقًا القصد من خطة الحكومة الصينية طويلة المدى لسكان الإيغور”.
ولم تعلن الحكومة الصينية عن أي هدف رسمي لخفض نسبة الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ. ولكن استنادًا إلى تحليل بيانات المواليد الرسمية، والتوقعات الديموغرافية والنسب العرقية التي اقترحها الأكاديميون والمسؤولون الصينيون، يقدر زينز أن سياسات بكين يمكن أن تزيد من عدد السكان الهان الصينيين المهيمنين في جنوب شينجيانغ من 8.4 في المئة حاليًا إلى حوالي 25 في المئة.
يقول زينز: “هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا هم مستمرون فيما يفعلونه، وهو ما يحد بشكل كبير من معدلات المواليد (الإيغور)”.
قالت الصين سابقًا إن الانخفاض الحالي في معدلات المواليد من الأقليات العرقية يرجع إلى التنفيذ الكامل لحصص المواليد الحالية في المنطقة، بالإضافة إلى عوامل التنمية، بما في ذلك زيادة دخل الفرد وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية لرويترز في بيان “ما يسمى بالإبادة الجماعية في شينجيانغ محض هراء. إنه مظهر من مظاهر الدوافع الخفية للقوى المعادية للصين في الولايات المتحدة والغرب”.
وأضافت الوزارة أن البيانات الرسمية التي تظهر انخفاض معدلات المواليد في شينجيانغ بين عامي 2017 و2019 “لا تعكس الوضع الحقيقي” وأن معدلات مواليد الإيغور لا تزال أعلى من الهان في شينجيانغ.
ويقارن البحث الجديد الإسقاط السكاني (تقدير مستقبلي لعدد سكان منطقة معينة) الذي أجراه باحثون مقيمون في شينجيانغ لصالح الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الحكومة استنادًا إلى البيانات التي سبقت الحملة مقارنة بالبيانات الرسمية حول معدلات المواليد وما تصفه بكين بإجراءات “تحسين السكان” للأقليات العرقية في شينجيانغ، وقدم منذ عام 2017.
ووجد البحث أن عدد سكان الأقليات العرقية في جنوب شينجيانغ الذي يغلب عليه الإيغور سيصل إلى ما بين 8.6-10.5 مليون نسمة بحلول عام 2040 بموجب سياسات منع الولادة الجديدة.
ويقارن ذلك بـ 13.14 مليون توقعها باحثون صينيون باستخدام بيانات تعود إلى ما قبل سياسات الولادة المطبقة ويبلغ عدد السكان الحالي حوالى 9.47 مليون نسمة.
واتهمت وزارة الخارجية الصينية زينز بـ”تضليل” الناس بالبيانات، وردًا على أسئلة رويترز، قالت الوزارة إن “أكاذيبه لا تستحق دحضها”.
وأدريان زينز، هو باحث مستقل في مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية، وهي منظمة غير هادفة للربح تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وسبق لبكين أن أدانت زينز لأبحاثه التي انتقدت سياساتها بشأن احتجاز الإيغور ونقل العمالة الجماعية وتقليل عدد المواليد في شينجيانغ.
في 3 يونيو، حظي بحث زينز بقبول ” Central Asian Survey “، وهي مجلة أكاديمية ربع سنوية، بعد مراجعة الأقران.
وشاركت وكالة رويترز البحث مع أكثر من عشرة خبراء في تحليل السكان وسياسات منع الولادة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذين قالوا إن استنتاجات التحليل كانت سليمة.
وحذر بعض الخبراء من أن التوقعات الديموغرافية على مدى عقود يمكن أن تتأثر بعوامل غير متوقعة. لم تحدد حكومة شينجيانغ علنًا الحصص العرقية الرسمية أو أهداف حجم السكان للسكان العرقيين في جنوب شينجيانغ، وتستند الحصص المستخدمة في التحليل إلى الأرقام المقترحة من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.
وتتناقض خطوة منع المواليد بين الإيغور والأقليات الأخرى بشكل حاد مع سياسات الولادة الأوسع في الصين والتي طبقت مؤخرًا.
في الأسبوع الماضي، أعلنت بكين أنه يمكن للأزواج إنجاب ثلاثة أطفال، وهو أكبر تحول في السياسة منذ إلغاء سياسة الطفل الواحد في عام 2016 استجابة لشيخوخة السكان السريعة في الصين.