احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
غياب الإطار القانوني، والتواطؤ “الضمني” بين تجار التجزئة، والأسواق الموازية غير الرسمية، وهيمنة الوسطاء… الكثير من الاختلالات التي أشار إليها مجلس المنافسة في رأيه المنشور مؤخرا حول حالة المنافسة في أسواق الفواكه والخضروات في المغرب.
كما تقوم المؤسسة التي يرأسها أحمد رحو بصياغة سلسلة من التوصيات لمعالجة هذه الاختلالات.
إن الرأي الذي يحدد صورة شعاعية لحالة أسواق الجملة للفواكه والخضروات (MGFL) لا يفشل في تحديد الاختلالات التنافسية الرئيسية في هذا القطاع.
وتشير الوثيقة بالتالي إلى غياب إطار قانوني محدد يحكم هذه الهياكل.
والواقع أن الجوانب المجزأة المتعلقة بإنشاء أسواق الجملة وإدارتها تظهر في أحكام قانونية متباينة، وبعضها عفا عليه الزمن.
وأضاف مجلس المنافسة ان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات سمح بإنشاء أسواق الجملة المختلطة بالتعاون مع فاعلين آخرين في القطاع العام أو الخاص، مما يضع حداً لاحتكار أسواق الجملة المختلطة العامة المحضة.
ومع ذلك، شدد المجلس على كون هذا القانون لا يحدد ما إذا كانت الجماعة تملك حقوقا حصرية لإنشاء هذه الأسواق، أو ما إذا كانت منشآت جماعية يكون الاستثمار فيها مفتوحا للمشغلين من القطاع الخاص والهيئات العامة الأخرى.