فشل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: أزمات طلابية تتراكم وأسئلة بلا إجابات

تعيش منظومة التعليم العالي في بلادنا أزمة متفاقمة على مختلف الأصعدة، تتجلى في تكدس المشاكل التي لم تجد حلولًا ناجعة حتى الآن. من بين أبرز هذه الأزمات ما يتعلق بملفات عديدة، من ابرزها ملف طلبة الطب والصيدلة، والإقصاء الذي يطال فئة هامة من الشباب التقنيين المتخصصين خريجي التكوين المهني الخاص المعترف به من طرف الدولة.

هؤلاء الشباب يجدون أنفسهم في مواجهة أبواب مغلقة حينما يتعلق الأمر بإكمال دراساتهم في سلك الهندسة المعلوماتية أو الإجازة المهنية في المدارس العليا الخاصة، وذلك بسبب إشكالية تتعلق بشعبة البكالوريا، في مشهد يعكس نقصًا كبيرًا في السياسات التعليمية الشاملة التي يجب أن تتماشى مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

_أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة: احتجاجات وإحباط

تفاقمت مشاكل طلبة كليات الطب والصيدلة في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الجامعات موجات متكررة أبرزها وقفات يومي الأربعاء والخميس حيث قاموا الطلبة بالاحتجاجات والإضرابات، مطالبين بحلول شرعية وجذرية لأزمات مزمنة تخص سنوات التدريب و البرنامج الدراسي، وكذلك ضعف التجهيزات والمعدات اللازمة في المختبرات والمستشفيات الجامعية. إضافة إلى ذلك، تتعلق مطالب الطلبة بتحسين شروط التدريب في المستشفيات، حيث يعانون من تدني جودة التأطير العملي وغياب الموارد البشرية للإشراف عليهم خلال فترات التدريب الميداني في هذه الأشهر بسبب إغلاق أبواب الكليات في وجوههم .

رغم الحوار الذي أجرته الوزارة مع ممثلي الطلبة، إلا أن مخرجاته لم تكن كافية لتبديد حالة الاحتقان، بل استمرت الأمور في التصاعد. ولا يزال السؤال مطروحًا: كيف يمكن حل أزمة طلبة كليات الطب التي باتت تهدد مستقبل الآلاف من الطلاب و مستقبل المغرب بلدنا الحبيب ؟

_ التقنيون المتخصصون خريجي التكوين المهني الخاص : إقصاء غير مبرر

من جهة أخرى، تواجه فئة التقنيين المتخصصين الذين تخرجوا من معاهد التكوين المهني الخاص المعترف بها من الدولة صعوبات كبيرة في إكمال دراستهم الجامعية، حيث يتم إقصاؤهم من الولوج إلى سلك الهندسة التطبيقية والإجازة المهنية في المدارس العليا الخاصة بسبب شعبة البكالوريا التي حصلوا عليها. هذا القرار يعتبره الكثيرون ظلمًا في حق هؤلاء المتدربين، الذين اجتهدوا وحصلوا على شهادات تقنية متخصصة معترف بها، وكانوا يأملون في تطوير مسارهم الدراسي ليصبحوا مهندسين أو متخصصين في مجالات المعلوماتية الحديثة.

هذا الإقصاء غير المبرر يثير العديد من التساؤلات حول معايير ولوج هذه المدارس وشروط إكمال الدراسة. فكيف يمكن أن تضع الوزارة العراقيل أمام هؤلاء الشباب، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى طاقات و كفاءات مؤهلة في مجالات التكنولوجيا والهندسة؟ هذا التساؤل يحمل معه غضبًا واستياءً متزايدًا بين هذه الفئة، التي تشعر بأنها ضحية لسياسات غير متوازنة.

_ملفات أخرى تنتظر الحل

تتعدد الملفات التي لا تزال عالقة على طاولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من بينها مشكل المنح الجامعية و أحياي الجامعية الذي يشكل عائقًا أمام العديد من الطلاب لاستكمال مسيرتهم الدراسية، بالإضافة إلى إشكاليات الجودة والاعتماد الأكاديمي في بعض المؤسسات الجامعية الخاصة. ورغم الجهود المبذولة لتحسين القطاع، فإن النتائج لا تزال دون التطلعات.

ويبقى السؤال الأهم: إلى أين معالي الوزير المحترم؟ إلى متى سيستمر هذا التعثر في تذبير ملفات قطاع التعليم العالي؟ وإلى متى سيبقى الطلبة يعانون في صمت، بينما تتعثر الحلول وتتبخر الوعود؟

_في الختام

إن أزمة التعليم العالي في بلادنا ليست مجرد مشاكل تقنية أو إدارية عابرة، بل هي أزمة عميقة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة، ترتكز على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وفتح المجال أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم دون عراقيل غير مبررة. المسؤولية تقع على عاتق الوزارة لإعادة بناء الثقة وإيجاد الحلول الجذرية التي تليق بطموحات الوطن ومواطنيه.