احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في الاجتماع التشاوري الثامن عشر الذي جمع بين أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، تم تجديد التأكيد على الدور الجوهري والمسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. هذا التأكيد جاء ضمن بيان مشترك توافق عليه أعضاء كلا المجلسين، بما في ذلك حضور بارز للمملكة المغربية، في ختام اجتماعهم السنوي الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي ركز على مناقشة التحديات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الإفريقية.
خلال هذه الفعالية، أوضح الوفد المغربي برئاسة السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أهمية الالتزام بمبدأ أولوية مجلس الأمن في معالجة قضايا السلم والأمن، مع تسليط الضوء على السياسة المغربية التي تعتمد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تهدف إلى تحقيق السلم والأمن والتنمية. هذه المقاربة تستند إلى ثلاثية مترابطة تهدف إلى تقديم الدعم للدول الإفريقية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات شعوبها في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة.
ومن خلال هذا الاجتماع، أكد أعضاء المجلسين من جديد على أهمية مسؤولية مجلس الأمن وفقًا للمادة الـ24 من ميثاق الأمم المتحدة، مع تسليط الضوء من جديد على الارتباط الوثيق بين التنمية والسلم والأمن. ناقش المجتمعون أيضاً العلاقة بين تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وأكدوا ضرورة تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة للحفاظ على السلام في إفريقيا.
أشاد المجتمعون بالدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه الشباب والنساء في الوقاية من العنف وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على جميع المستويات. وأكدوا كذلك ضرورة الاستثمار في تطوير قدراتهم وخلق فرص عمل جديدة لهم، لتفعيل دورهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة بشكل فعال في تحقيق استقرار المجتمعات.
من ناحية أخرى، أعرب المجلسان عن بالغ قلقهما إزاء تزايد انتهاكات حقوق الأطفال في مناطق النزاع، مستنكرين بشدة عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية غير الحكومية في القارة الإفريقية. وشدد المجلسان على ضرورة أن تلتزم جميع الدول بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ضد الأطفال، وذلك من خلال ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وتقديم المتورطين للمحاكمة وفقاً للقانون.