جواز” يورط مسؤولين وموظفين بالقطاع العام.. كيف ذلك؟

يبدو ان تجاوزات بعض المسؤولين والموظفين باستخدامهم بطاقة المرور “جواز” الخاص بالسير على الطرقات السيارة بالمغرب لن تمر مر الكرام هذه المرة، اذ كشفت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية استعمال “جواز” من طرف العديد من المسؤولين والموظفين خارج أوقات عملهم الإدارية بل وحتى خلال عطلهم، إذ أظهرت التحقيقات استعمال “جواز” على سيارات الموظفين الخاصة بدل سيارات الخدمة المخصصة لها اصلا، ما يساهم في رفع تكلفة تدبير حظيرة سيارات الدولة التي تضم رقما ضخما يتجاوز 184 ألف سيارة للخدمة تلتهم ازيد من 165 مليار سنتيم.

محققو المفتشية العامة للإدارة الترابية وحسب مصادر مطلعة عمدوا لتتبع سجلات استخدام سيارات الدولة، وأجروا تدقيقات شاملة على سجلات الأوامر الخاصة بتنقلات الموظفين للتأكد من الالتزام بقواعد استعمال نظام “جواز”، وهو ما قادهم للمعطيات السابقة وكشف عن استعمال “جواز” لغير ما هو مخصص له، وادخل مسؤولين وموظفين عموميين وترابيين حسب المصادر ذاتها لدائرة الحيص بيص، غير مستبعدة ان تتجاوز مسطرة المتابعة والجزر لكثيرين ما هو إداري الى ما هو قضائي نظرا لخطورة الافعال المرتكبة..

وكانت السلطات قد أطلقت في الصيف الماضي حملة مراقبة على سيارات الخدمة الخاصة بالدولة والجماعات للتحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية، وذلك بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لاستعمالها بشكل غير قانوني، خصوصا بعض الصور المتداولة لسيارات مركونة في مرائب الشواطئ وفي أيام عطل. مصادر إعلامية أكدت حينها أن تعليمات أعطيت لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصدر استنزاف كبير لميزانية الدولة، خصوصا أن تكلفة سيارات الخدمة لا تقتصر على المحروقات فقط، بل تتضمن كذلك، نفقات الصيانة والإصلاحات والمقتنيات الجديدة، إذ تكلف أعمال الصيانة، ما لا يقل عن 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم) ويخصص سنويا، في المتوسط، مبلغ يناهز 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم) لاقتناء مركبات جديدة…