بطاقة الصحافة 2025.. اللجنة تؤكد صحة الوثائق الرسمية وتصحح الخطأ بخصوص الصحافيين الشرفيين

انعقد اجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، حيث تمحور الاهتمام على التحضيرات لقبول طلبات بطاقة الصحافة المهنية لعام 2025. تركز الاجتماع أيضًا على التعامل مع تسجيل صوتي مثير للجدل لشخص يزعم انتماءه إلى موقع إلكتروني، حيث دعا من خلاله الأفراد للانضمام إلى الموقع مقابل مبلغ مالي نظير الحصول على بطاقة مراسل.

بعد الاستماع للاطروحات التي قدمها الإداريون والفنيون حول استعدادات قبول الطلبات، ناقشت اللجنة ملف الشخص المعني. وقررت اللجنة رفع الملف إلى رئيس اللجنة المؤقتة المختصة بشؤون قطاع الصحافة والنشر ليتم عرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في إطار متابعة نتائج الاجتماعات السابقة للجنة مع المنظمات المهنية، تطرق الأعضاء إلى الشائعات المتداولة حول النظام الخاص الذي أُقر في عام 2023، وتم تطبيقه للحصول على بطاقة الصحافة لعام 2024. رأت اللجنة أنه من الضروري توضيح بعض النقاط بشأن هذا النظام، مشيرة إلى أن إنشاء الأنظمة اللازمة لضمان ممارسة مهنة الصحافة تستند إلى مدونة الصحافة والنشر وعدة قوانين ذات صلة.

تؤكد اللجنة أن النظام الخاص قد تم وضعه وفقًا لمقتضيات القانون رقم 89.13 والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019، بهدف تحديد منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية. تم تصميم النظام لتحديد الوثائق المطلوبة وتشمل صورة البطاقة الوطنية وأوراق تثبت ممارسة مهنة الصحافة، بالإضافة إلى عدة مستندات أخرى لاثبات الاشتراكات الاجتماعية والأجر.

أوضحت اللجنة أن النظام لم يضيف أي وثائق جديدة غير منصوص عليها في القانون، بل نظّم التدقيق في الوثائق المطلوبة حسب فئات الصحافيين المختلفة، مما ساعد في تصحيح قيود سابقة غير ملائمة للصحافيين المتقاعدين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنصة الرقمية لتقديم طلبات بطاقة الصحافة المهنية قد ساهمت في تسهيل العملية بشكل كبير كما أظهرت الإحصائيات لعام 2024، إذ تم استلام ومعالجة 4639 طلبًا وقبول 4023 منها، مما يعكس مدى فعالية وتبني هذا النظام الرقمي في النهج الإداري الحديث حسب قولها.

بالمقارنة مع نتائج السنوات السابقة، تبين الإحصائيات أن عام 2024 شهد منح عدد أكبر من البطاقات المهنية مقارنةً بعامي 2023 و2022. لم تتسبب الإجراءات الجديدة بأي عراقيل كما روج البعض، بل ساهمت في تلبية الطلبات بكفاءة أكبر.

وبشأن الجدل المثار حول طلبات مؤسسات النشر، اتضح أن الأمر ينطبق فقط على مديري النشر الجدد الذين يرغبون بتسجيل شركاتهم لأول مرة، ما أتى بنتائج إيجابية ومستدامة للاقتصاد الإعلامي.

بالختام، تشير اللجنة إلى أن بعض الطعون ما تزال قيد النظر في المحكمة الإدارية بينما شاركت الهيئات المهنية بشكل فعال في التحضير لاستقبال الطلبات الجديدة، مما يعكس التزامها بالتعاون والشراكة لتعزيز مهنة الصحافة.

وقد أسفرت المناقشات المكثفة والطويلة التي جرت خلال هذه الاجتماعات عن القرارات الرئيسة التالية: في انتظار إبرام توقيع على اتفاقية جماعية جديدة، اتُفق على استمرار العمل بالحد الأدنى للأجور المحدد بقيمة 4000 درهم شهرياً كشرط رئيسي للحصول على بطاقة الصحافة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنظيم عملية إيداع الطلبات للحصول على بطاقات الصحافة المهنية الخاصة بسنة 2025 عبر المنصة الرقمية على مرحلتين مختلفتين: حيث تكون الأولى مفتوحة خلال شهري نوفمبر ودجنبر من العام 2024، بينما تُخصص المرحلة الثانية للفترة ما بين شهري مارس وأبريل في سنة 2025. كما سيتم تخصيص مرحلتين إضافيتين لاستكمال الملفات بالوثائق الناقصة، وهي موزعة على شهري يناير وفبراير 2025 كمرحلة أولى، ثم شهري ماي ويونيو للمرحلة الثانية. إضافة إلى ذلك، ستتولى اللجنة المؤقتة مهمة إعداد مذكرة تفصيلية تُرسل إلى الهيئات المهنية المعنية، وتطمح في الحصول على ملاحظات واقتراحات مبنية على أسس قانونية مدعومة بأدلة وبراهين موضوعية، حيث سيتم التعامل مع هذه الملاحظات والاقتراحات بروح إيجابية وبمنتهى الجدية.