مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب يحقق تقدماً ملحوظاً
أعلنت الشركة الوطنية للنفط في نيجيريا عن انطلاق مبادرة جديدة تحمل في طياتها تحقيق هدف طالما كان في دائرة التطلعات الإقليمية؛ حيث يتمثل هذا الهدف في الشروع بمشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي يُعرف أيضاً باسم خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب.
في خطوة مهمة نحو تطبيق هذا المشروع العملاق، بدأت إجراءات استملاك الأراضي التي سيمتد عبرها الأنبوب الضخم، والتي ستشهد بناء المنشآت الضرورية والمرافق الحيوية التي تضمن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
وجاء هذا الإعلان خلال انعقاد الاجتماع الوزاري التابع لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والذي استضافته العاصمة النيجيرية أبوجا، مشكلاً منصة حوارية هامة لدفع عجلة التعاون الإقليمي.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنفط النيجيرية عن التقدم الملحوظ الذي تحقق في مسار المشروع، لافتاً إلى أن الشركة قد أكملت بنجاح المرحلة الثانية من التخطيط الهندسي الأولي، مما يعزز الثقة في القدرة على تحقيق الأهداف المحددة.
أهمية المشروع وأهدافه كانت محور حديث الرئيس التنفيذي الذي سلط الضوء على القرارات الحاسمة المنتظر اتخاذها خلال الاجتماع، مؤكداً على دورها المحوري في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي لدول المنطقة وشعوبها.
وأشار إلى أن المشروع يمتد لمسافة يبلغ طولها 6800 كيلومتر، ماراً عبر 13 دولة أفريقية، مما يجعله واحداً من أضخم المشاريع الطاقوية في القارة السمراء. وتقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، وقد بادر كلا من المغرب ونيجيريا بتأسيس هذه المبادرة في عام 2016، بهدف خلق جسر طاقوي يربط موارد الغاز النيجيري الهائلة بالأسواق الأوروبية عبر المغرب.
يهدف مشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي إلى توصيل الموارد الغنية من الغاز الطبيعي في نيجيريا إلى الأسواق الأوروبية عبر الأراضي المغربية، مما يضمن تنويع مصادر الطاقة في أوروبا ويعزز أمن الطاقة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، يعد المشروع محفزاً كبيراً للاستثمار ويوفر آفاقاً واعدة لخلق وظائف جديدة للمجتمعات المحلية في الدول التي يمتد عبرها.
ورغم أن الطريق نحو الإنجاز مكفهر بالتحديات، من بينها العقبات المالية والتقنية والسياسية، إلا أن الإرادة السياسية القوية والإجماع الدولي الداعم يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق النجاح لهذا المشروع الطموح.