احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تعتزم الحكومة الألمانية إدخال نظام جديد للتجنيد الإجباري، حيث حصل مشروع القانون الخاص بهذا النظام على موافقة مجلس الوزراء، مما يمثل خطوة حاسمة في التعامل مع مشكلة النقص المتزايد في عدد أفراد الجيش الألماني. في الآونة الأخيرة، برزت مخاوف جادة لدى القوات المسلحة الألمانية بعد انخفاض عدد الجنود إلى أقل من 180 ألف فرد، ما يعكس تحديًا ملموسًا للقدرة الدفاعية للبلاد.
في قرار اتخذه مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، الموافق للسادس من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، تم إعطاء الضوء الأخضر للتعديلات القانونية التي اقترحها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس. يهتم هذا الاقتراح بإعادة تنظيم منظومة التجنيد بهدف وضع نظام ملزم جديد للشباب الألمان. ينتمي بيستوريوس للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس، وقد أوضح الوزير أن رؤية هذه التعديلات تسعى إلى إلزام جميع الشبان الذين سيتمون الثامنة عشرة اعتبارًا من العام المقبل بتقديم استبيان رقمي للتعبير عن مدى استعدادهم وقدرتهم على الانضمام للقوات المسلحة. فضلًا عن ذلك، يُتاح لشابات البلاد أيضاً إمكانية المشاركة في هذه المبادرة التطوعية.
قبل اتخاذ القرار الرسمي، عبّر بيستوريوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن أن القانون الجديد المستهدف للخدمة العسكرية سيمكن الدولة من إعادة تشكيل نظام تسجيل للخدمة العسكرية، والذي فقد منذ تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011. وبحسب بيستوريوس، إذا حدثت أزمة تتعلق بالدفاع غداً، فلن تملك ألمانيا قاعدة بيانات حديثة للاعتماد عليها في تعبئة القوات العسكرية بسرعة، نظرًا لعدم وجود نظام شامل حاليًا لتتبع الأفراد المؤهلين.
عبّر بيستوريوس أيضًا عن أن تعليق الخدمة العسكرية قد أدى إلى تدمير منهجي لنظام التسجيل والمراقبة الذي كان موجودًا سابقًا، على الرغم من أنه يُفترض بالدولة قانونيًا الحفاظ على هذا النظام. إن قرار تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية اتخذته ألمانيا قبل أكثر من عقد من الزمان عام 2011، حين أُصدر بقرار من الوزير السابق كارل تيودور تسو غوتنبرغ (الذي كان ينتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري). هذا القرار أوقف العمل بنظام إلزامي استمر لمدة 55 عامًا، مما نتج عنه أيضًا التفكيك الجزئي للبنى التحتية التي كانت تدعم هذه الخدمة.
وعلى الرغم من هذه التغييرات الجذرية، إلا أن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية يظل يحتفظ بخاصية إعادة العمل به إذا ما أعلن البرلمان الألماني حالة طوارئ دفاعية. وعدم وجود تخطيط ملموس لاستئناف هذه الخدمة منذ عام 2011 يُظهر تحوّلًا كبيرًا في فهم التهديدات العسكرية الحالية واحتياجات الجيش الألماني. ومع ذلك، فإن الوضع الأمني المتغير يفرض متطلبات جديدة على ألمانيا إذا أرادت تحقيق الأهداف التي تطلبها منها حلف شمال الأطلسي (الناتو). أكد بيستوريوس على أن مساهمة ألمانيا في الدفاع الجماعي الطويل الأمد للحلف تتطلب وجود قوة عسكرية تصل إلى حوالي 460 ألف جندي من الرجال والنساء، مع التركيز على أن جزءًا كبيرًا من هذه القوة – حوالي 260 ألفًا – يمكن أن يأتي من جنود الاحتياط الملزمين بشكل رسمي بالخدمة.