احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تم الإعلان عن تفاصيل مشروع القانون الجديد من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح بايتاس أن هذا المشروع يأتي في سياق مراجعة شاملة للنصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك بموجب أحكام المادة 18 من القانون-الإطار رقم 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل وتحديث القانون رقم 65.00 الذي ينظم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويهدف إلى توحيد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت هيئة واحدة. سيتم بموجب هذا القانون الجديد إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الخاص بموظفي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيتولى المسؤولية بدلًا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وبهذا، تصبح أنظمة التأمين الإجباري عن المرض موحدة تحت مظلة هيئة واحدة، مما يسهل إدارتها وتبسيط الإجراءات للمستفيدين.
كما ينص المشروع على إلغاء نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، إذ لم تعد هناك حاجة لهذا النظام في ظل سياق تعميم التغطية الصحية. حيث أصبح بإمكان معظم الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق، مما يلغي الحاجة إلى نظام خاص بهم.
يسعى هذا التعديل إلى تحسين إدارة أنظمة التأمين وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في المغرب، ضمن إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير التغطية الشاملة لكل فئات المجتمع.