احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة هي الأكبر من نوعها، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قرارها بسحب وإسقاط الجنسية عن 930 شخصًا، تمهيداً لعرض هذه الحالات على مجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة الداخلية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الوزراء ونائب وزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، واتخذت القرار بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، في 31 أكتوبر، قررت اللجنة سحب الجنسية من 489 حالة، وهو أعلى عدد منذ العشرين من سبتمبر حين سُحِبت من 112 حالة أخرى.
ليس هناك إحصائيات رسمية بعدد حالات سحب الجنسية منذ بدء عمل اللجنة في مارس؛ حيث بدأت السلطات الكويتية حملة لإسقاط الجنسيات لأسباب متنوعة، أهمها التزوير. حتى نهاية سبتمبر، كانت التقارير غير الرسمية تشير إلى أن أكثر من 2000 شخص قد تم سحب جنسيتهم، وبعضهم لا يزال ينتظر صدور القرار النهائي.
وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أكد أن سحب الجنسية يتم من أولئك الذين حصلوا عليها دون استيفاء المتطلبات القانونية الضرورية، ومنها صدور مرسوم رسمي بمنح الجنسية. وأشار إلى أن بعض المسؤولين السابقين كانوا يتجاوزون هذه القوانين، مانحين الجنسية دون انتظار المرسوم.
وأشار الشيخ فهد في تصريح لصحيفة محلية إلى أن الأشخاص المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على القرارات نظراً لدعمها بالأدلة الواضحة، مؤكداً على استمرار عملية سحب الجنسية بعد التحقيق الدقيق والتمحيص. وأضاف: “ما زلنا في البداية”.