شهد مكتب إقليمي تابع لإحدى المنظمات الحقوقية بالمغرب استقالة جماعية من أعضائه، احتجاجًا على ما وصفوه بخروقات متعددة ارتكبها رئيس المكتب.
أبرز هذه الخروقات كانت نشر مقال غير صحيح في أحد المنابر الإعلامية الإلكترونية دون استشارة الأعضاء، ورفض تقديم اعتذار للمؤسسة المستهدفة.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول التزام المنظمات الحقوقية بمبادئ النزاهة والمصداقية، ويدعو لإعادة النظر في طرق إدارة هذه الهيئات بما يتماشى مع قيم حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
