استجابة لمطلب اجتماعي طويل الأمد ظل يثار داخل المملكة المغربية، أقرت الحكومة تعديلات مقترحة من قبل فرق ومجموعات الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب فيما يخص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية ضمن منظومة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل. هذا التعديل يمثل خطوة تعكس استجابة الحكومة لمطالب شرائح واسعة من المجتمع، حيث سيساهم في تخفيف العبء الضريبي عن المتقاعدين وتحسين وضعهم المالي.
في هذا السياق، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تطبيق الإعفاء سيكون بشكل تدريجي وعلى مرحلتين. في المرحلة الأولى، التي ستبدأ عام 2025، سيتم تطبيق إعفاء بنسبة 50 في المائة، ثم يُستكمل الإعفاء الكامل خلال المرحلة الثانية في سنة 2026.
وبخصوص مقترحات تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، أشارت مجموعة الأغلبية إلى ضرورة تضمين إعفاء كلي للمعاشات والإيرادات العمرية المرتبطة بأنظمة التقاعد الأساسي، مع استثناء الأنظمة التكميلية. كما تضمنت المقترحات تخفيضا نسبته 50 في المائة من قيمة الضريبة المستحقة بشكل تكميلي اعتبارا من فاتح يناير 2026. وقد أضافت المجموعة في إطار تعديلات مشروع قانون المالية لعام 2025، بندا انتقاليا ينص على تخفيض بنسبة 50 في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عن المعاشات المحققة في أنظمة التقاعد الأساسي برسم سنة 2025.
من جهته، أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية ضمن نظام التقاعد الأساسي ابتداء من عام 2026، مع البدء بتخفيض بنسبة 50 في المائة عن المعاشات والإيرادات المكتسبة خلال سنة 2025. وقد أثرى فريق الاتحاد التعديلات بمقترحات عملية لتمهيد الطريق نحو التطبيق التدريجي، وهو ما وافق عليه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وفي معرض تطرقه لتداعيات هذه الخطوة، أوضح فوزي لقجع أن مراجعة الضريبة على الدخل، سواء بالنسبة لدخول المتقاعدين أو بعض الشغيلة النشطة، سيترتب عليها تأثير مالي كبير يُقدر بنحو 10 مليارات درهم تتحمله خزينة الدولة. هذه القرارات تُبرز التزام الحكومة بتقديم حلول مستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمالية بين مختلف الفئات.
وأثناء اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، عبّر بعض أعضاء اللجنة عن امتنانهم لهذه الخطوة الإصلاحية والجهود المتبذولة للاستجابة لمطالب المتقاعدين التي ظلت عالقة لسنوات عديدة. كما جاء على لسان الوزير فوزي لقجع تعليق يحمل طابعا رمزيا معنونا الشعور بالرضا قائلا: “إن الله يحب العبد الملحاحا”، مشيرا بذلك إلى المثابرة التي أوصلت الجميع لهذا الحل الذي كان منتظرا منذ زمن طويل.