احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو تعزيز الاستثمار العقاري ورفع جاذبية السوق السعودية، نشرت جريدة أم القرى قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 6 /1 /1447هـ، القاضي بالموافقة على استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين غير المقيمين في المملكة من تملك العقار داخل أراضيها.
ويهدف القرار إلى وضع آليات تقنية وإجرائية عبر الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة، على أن تُنجز هذه الآليات قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ.
كما شمل القرار الموافقة على ما ورد في البند (رابعاً) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وتشكيل لجنة مختصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتولي هذه المهام.
إلى جانب ذلك، أجرى مجلس الوزراء تعديلاً على تنظيم الهيئة العامة للعقار، بحيث أصبح مجلس إدارتها برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في المملكة، وفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.