إسبانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وتثمن قرار مجلس الأمن 2797 بشأن الصحراء المغربية

جددت إسبانيا، خلال أشغال الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى المنعقد اليوم الخميس بمدريد، تأكيد دعمها الواضح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة القرار الأممي رقم 2797، الذي صادق عليه مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، محطة أساسية تعزز المسار السياسي لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وأبرز الإعلان الختامي للّقاء أن مدريد تنظر بإيجاب كبير إلى التطورات الأممية الأخيرة، والتي رسّخت مجدداً أن الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب هو الحل الأكثر جدية ومصداقية وقابلية للتطبيق، معتبرة أن هذا التطور يتماشى تماماً مع موقفها الثابت منذ الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية.

أشادت الحكومة الإسبانية بالمصادقة على القرار الأممي رقم 2797، الذي أكد بوضوح أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف ضمن الإعلان الذي تم اعتماده عقب الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، حيث نوهت مدريد بالدينامية الأممية الجديدة التي أفرزها قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرة أنه يعزز الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لدفع العملية السياسية إلى الأمام، بناءً على مخطط الحكم الذاتي المغربي.

كما جددت إسبانيا تأكيد موقفها “الثابت والبناء” الذي عبّرت عنه في الإعلان المشترك الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022، مؤكدة ارتياحها للتقدم المسجل على مستوى المسار الأممي، ودعمها المستمر لخارطة الطريق الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي في قلب مسلسل التسوية.

ويعكس هذا الموقف، الذي يأتي في سياق تعاون استراتيجي متجدد بين المملكتين، الإرادة المشتركة للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الثنائية، وترسيخ التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.