فتح تدريجي للأنشطة في ظل كورونا لإنعاش الأقتصاد بالمغرب الى أين ؟
عادت قطاعات عديدة للدوران من جديد في المغرب بعدما اعتمدت السلطات في البلدخططا لرفع الحظر تدريجيا لكن وفق شروط صحية صارمة، وسط مساعي الدولة لإنعاش الاقتصاد.
في المغرب -وبعد أكثر من ثمانين يوما على إعلان حالة الطوارئ الصحية- تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا إثر قرار السلطات استئناف العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وشرعت الشركات والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم -قبيل أيام من انتهاء المرحلة الثالثة من الحجر الصحي في 11 يونيو/حزيران في فتح أبوابها مع اعتماد تقاليد جديدة في العمل، وشروط صحية صارمة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وتوفير وسائل تعقيم الأيدي والحواجز الواقية وتهوية أماكن العمل وتعقيمها باستمرار.
اجتماعات مكثفة
وبالتوازي مع ذلك، أطلق المغرب حملة وطنية لتشخيص وباء “كوفيد-19” لدى العمال في شركات القطاع الخاص.
ودعا الملك محمد السادس وزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية من أجل القيام بعملية تشخيص واسعة، وهي العملية التي ستتيح استئناف الأنشطة بشكل آمن.
وعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الأيام الأخيرة لقاءات مكثفة مع الأحزاب والنقابات وممثلي الشركات والفئات المهنية لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفها التوقف الاقتصادي في مرحلة الطوارئ الصحية.
ويقول رئيس جمعية اتحاد التجار والمستوردين بالدار البيضاء، الطيب أجيك، إنهم عرضوا في لقائهم مع الحكومة الإجراءات التي يرونها كفيلة بإنجاح عودة النشاط الاقتصادي