إهتز الرأي العام بعد إنتشار خبر هروب موثقة ، بعد إتمامها لعملية بيع لزبنائها لعقارات يملكونها بالمدينة الحمراء، ولاذت الأخيرة بالفرارفي إتجاه الديار الكندية.
و قد سارع أحد المتضررين بتقديم طلب إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، لإغلاق الحدود في وجه الموثقة المتهمة ومنعها من مغادرة التراب الوطني.
لكنها كانت اﻷسرع ليتأكد مغادرتها المغرب فعلا منذ 27 دجنبر الماضي عبر مطار الدارالبيضاء في إتجاه كندا، قبل تفعيل مسطرة إغلاق الحدود.
وبعد إنتشار خبر فرار الموثقة لا يستبعد وجود ضحايا آخرين للمتهمة، لم يكتشفو بعد خيانة اﻷمانة التي تعرضولها.
وقد أعادت هذه القضية الحديث عن مجموعة من الحالات التي سجلت سواء ،بمدينة مراكش أو على الصعيد الوطني، والتي كان أبطالها موثقات وموثقون بعضهم تم توقيفه، بينما لاذ عدد منهم بالفرار خارج التراب الوطني، بعد نجاحهم بتهريب مبالغ مهمة تم سحبها من الحسابات الخاصة لزبنائهم و المودعة من صفقات البيع، التي كانوا يشرفون عليها.
