احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حسب مصادر مطلعة إقتصادية إسرائيلية ، وضعت الحرب على غزة أصحاب الأعمال في إسرائيل في موقف مضطرب و مربك .
من جهة على أصحاب الأعمال في إسرائيل الاستمرار في العمل مع تقديم دعم عاطفي للموظفين الذين يتم ضمهم لقوات الاحتياط في الجيش. ومن جهة أخرى، يمنعهم القانون من طرد الموظفين المسجلين ضمن الإحتياط لعدة أشهر.
وقد أفادت المصادر بأن العديد من أصحاب الأعمال يطالبون موظفيهم لإستئناف عملهم، بسبب ما تعرضو له من ضرر كبير على خلفية حرب غزة.
وتضيف أن الضرر الذي تكبده أصحاب الأعمال كبير، والمنح الممنوحة من الدولة لا تغطي تكلفة الموظفين الغائبين، من الخسائر المترتبة عن غياب العامل حتى دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن أحد جنود الاحتياط ، الذي يشارك في الحرب على غزة منذ بدايتها، أعلن عن تصفية شركته بسبب تزايد الضغوط المالية جراء طول مدة خدمته الاحتياطية ، وقد شارك ما تعرض له على وسائل التواصل الاجتماعي طالبا الدعم من متابعيه.
قد أفضت خدمته العسكرية الممتدة إلى ترك الشركة على حافة الانهيار، وصار غارقا بالديون ، ويواجه مستقبلًا غامضًا عند عودته من الخدمة الاحتياطية، وفق الصحيفة.
وقبل ذلك أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت ، خطة تعادل المنح التي سيحصل عليها أصحاب الأعمال أو الشركاء في شركات من الجنود سيستفيدون على غرار سكان مستوطنات غلاف غزة الذين تم إجلاؤهم.
إضافة إلى منح تعويض كامل عن خسائرهم لتواجدهم في الاحتياط و6 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة إستدعائهم للمساعدة في تعافي شركاتهم.
وقد خلقت تداعيات عملية “طوفان الأقصى” أزمة مالية كبيرة بإسرائيل حيث تراجع حجم الاستثمار بالشركات الناشئة الإسرائيلية بشكل كبير .